المصرف المتحد: مبادرة التمويل العقاري غير مسبوقة في العالم

قال أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن التطوير الذي يحدث في كافة القطاعات والمشروعات القومية يعد امتدادا لتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وتابع "القاضي"، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن مصر لديها رؤية واضحة للإصلاح الاقتصادي، وهذا ساعد في خفض معدل البطالة، وزاد التفاؤل حول مستقبل الاقتصاد المصري.

وأضاف أن الدولة دشنت العديد من المبادرة لدعم المواطن؛ مثل تطوير العشوائيات، خلاف مبادرة “حياة كريمة”، والعديد من المبادرات الموجهة لمحدودي الدخل، ومؤخرًا أطلقت الدولة مبادرة التمويل العقاري بفائدة غير مسبوقة تصل لـ3%، معقبًا: "مفيش دولة في العالم فيها تمويل للسكن بـ3%، وهذه المبادرة موجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل".

التمويل العقارى| 5 وحدات لن تنطبق عليها شروط مبادرة البنك المركزي

بدأت البنوك المشاركة في مبادرة التمويل العقاري الجديدة 3%، العمل رسميا بداية من اليوم الأحد، بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى، حيث يتم البدء الفعلي في تطبيق مبادرة التمويل العقاري الجديدة بعد أن أطلقها البنك المركزي 13 يوليو من الشهر الحالي.

وتنطبق مبادرة التمويل العقاري الجديدة على محدودي الدخل الذين يتم تحديد قيمة الدخل والوحدات الخاصة بهم من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي، بحيث يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري حاليًا 4 آلاف و500 جنيه للعزب، و6 آلاف جنيه للأسرة، وقيمة الوحدة تصل لـ350 ألف جنيه، أما متوسطو الدخل، فيبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للعزب، و14 ألف جنيه للأسرة.

وينشر موقع «صدى البلد» أبرز الحالات التى لا تنطبق عليها مبادرة التمويل العقاري الجديدة:

1- الوحدات السكنية المخالفة.
2- الوحدات السكنية غير كاملة التشطيب.
3- الوحدات بغرض السكن غير الدائم، مثل وحدات السكن السياحي والاستثمار.
4- الوحدات التي يزيد سعرها عن 350 ألف جنيه في شريحة محدودي الدخل.
5- الوحدات التي يزيد سعرها عن مليون و400 ألف جنيه في شريحة متوسطة الدخل.

وتشترط مبادرة التمويل العقاري أن يكون المستفيد مصري الجنسية، مع إمكانية استفادة أصحاب المهن الحرة والحرف وذوي الاحتياجات الخاصة ممن لهم دخل وأصحاب المعاشات من المبادرة وبحيث لا يتعدى عمر المستفيد 75 عاما بنهاية مدة التمويل، على أن تكون الوحدات بغرض السكن الدائم فقط وليس الموسمي، وأن تكون الوحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن مع السماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة في حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة وبالتالي تعذر رهنها.

وبالنسبة لـ أسعار الشقق في المبادرة لمتوسطي الدخل، اشترطت مبادرة التمويل العقاري ألا يقل ثمن الشقة عن 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون، وبالنسبة لمحدودي الدخل لا يزيد سعر الشقة كاملة التشطيب عن 350 ألف جنيه.