EN 
علقت وزارة الخارجية الإيطالية على الأحداث في تونس، تزامنًا مع تعليق الأمم المتحدة كذلك، وذلك بعدما علقت ألمانيا ودول أخرى على قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، التي أقال فيها رئيس الحكومة، وأوقف عمل البرلمان الذي يسيطر عليه الإخوان.
أوردت الخارجية الإيطالية تعليقًا محايدًا على الأحداث، لم تبادر فيه إلى تعليق يؤيد طرف على الآخر، خاصة وإن الشعب التونسي رحب بقرارت سعيد.
قالت الخارجية الإيطالية معبرة عن نفسها وعن أوروبا :"إن أوروبا ملتزمة بالاستقرار السياسي والاقتصادي في تونس".
كما دعت الأمم المتحدة كافة الأطراف في تونس إلى ضبط النفس وعدم اللجوء للعنف.
يأتي ذلك فيما ورودت أنباء عن قرارات لمنع السفر في تونس تشمل الوزراء والمدراء والنواب وكل من تحمل مسؤولية ، وفق ما ذكرت شبكة العربية.
أثار قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد ليل الأحد بتجميد عمل البرلمان لمدة ثلاثين يوماً وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، ردود فعل عدّة في الداخل والخارج.
وبينما اندلعت مواجهات الإثنين أمام البرلمان، أبدت أطراف عدّة في العالم تعليقات متفهمة للاجراءات الرئاسية المفاجئة.
قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية ماريا أديبهر لصحفيين إن بلادها تأمل في عودة تونس "في أقرب وقت ممكن إلى النظام الدستوري".
واعتبرت أن "جذور الديموقراطية ترسّخت في تونس منذ 2011" في إشارة إلى الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
وأوضحت"سنحاول بالتأكيد نقاش (الوضع) مع السفير التونسي" في برلين، كما أنّ "سفيرنا في تونس جاهز للانخراط في مباحثات".
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في تصريح مقتضب إن بلاده تراقب التطورات في تونس. وقال في مؤتمره الصحفي اليومي عبر الهاتف "نأمل ألا يهدّد شئ استقرار وأمن شعب ذلك البلد".
