بشرى للعمالة غير المنتظمة .. فيديو

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن الدولة تنظر إلى العمالة غير المنتظمة لتوفير رعاية لهم وهناك تأكيد من الرئيس السيسي بضرورة الاهتمام بالعمالة غير المنتظمة وتوفير كل نواحي الرعاية وعلى رأسها التأمينات الاجتماعية .

وأضاف محمد سعفان في مداخلة هاتفية بالإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم ": "عملنا على توفير  قواعد بيانات تعبر عن العمالة غير المنتظمة وتم تنظيم  حملات في المشروعات القومية  لحصر أعداد العاملين بشكل غير منتظم  فيها، تميهدا لبدء تطبيق التأمين الاجتماعي عليهم".
 

وتابع محمد سعفان" سوف نبدأ بـ 11 ألف عامل من شركات المقاولات لتوفير تأمين اجتماعي لهم، كما تم حصر العاملين في مدينة العلمين بـ   30 ألف عامل ونعمل حاليا في العاصمة الإدارية وصولنا لحصر 50 ألف عامل".

تأمين اجتماعي للعمالة غير المنتظمة

أطلقت وزارة القوى العاملة أول منظومة للتأمين تستهدف 11 ألف عامل في مجال المقاولات.

أما عن كيفية استفادة العمالة عن المنتظمة من مظلة التأمين الجديدة، فقد أوضح اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه جاري الانتهاء من تنفيذ منظومة إلكترونية تسمح بتسجيل العمال بكافة عمليات المقاولات إلكترونياً مهما كان موقعها على مستوي الجمهورية دون ضرورة توجه المقاول أو من ينوب عنه إلي المكاتب التأمينية التابع له المقاولة.  

وأوضح أنه يتم التعامل من خلال مكتب التأمينات التابع له المقاول، منوها بأنه سيكون لكل عامل من العمالة غير المنتظمة كارت ذكي يحمل كافة بياناته ومدد اشتراكه في نظام التأمين الإجتماعي علي أن تتحمل الهيئة تكلفة استخراج الكارت الذكي لأول مرة، كما تتحمل تكلفة الكشف الطبي الأولي عند الاشتراك بنظام التأمين الإجتماعي لأول مرة.

وكشف جمال عوض عن تعظيم الاستفادة من قواعد البيانات المتاحة لدى وزارة القوي العاملة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، واستخدامها من أجل ضمان التغطية التأمينية لكافة العاملين بالمنشآت المخاطبة بأحكام قانون العمل وإجراء التفتيش اللازم عليها وتبادل المعلومات والتقارير بين الطرفين في هذا الشأن، ومد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة من خلال التأمين الاجتماعي عليهم في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل،وتعظيم الاستفادة من قواعد البيانات المتاحة لدى الطرفين فيما يتعلق بالمنشآت المتعثرة وفقاً لأحكام القانون رقم 156 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية بشأن صندوق إعانات الطوارئ للعمال.