EN 
جاء قانون حماية المستهلك لـ ضبط الأسواق وحماية المستهلك، ومكافحة الاحتكار والغش التجاري، فضلا عن تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، ورفع كفاءة شبكات التوزيع لزيادة القدرة على منع الاستغلال.
كما يعد قانون حماية المستهلك أحد التشريعات المهمة التي أقرها مجلس النواب السابق، والذي وضع مجموعة من الضوابط، من شأنها منع جشع التجار.
ونظم القانون العلاقة بشكل أكبر بين البائع والمستهلك، ومن ضمنها حق المستهلك في إعادة السلعة بعد شرائها في مدة محددة وبضوابط معينة.
ونستعرض فيما يلي أهم ما جاء في قانون حماية المستهلك:
- للمستهلك حق استبدال وإعادة السلع خلال 14 يوما دون إبداء أسباب و30 يوما حال وجود عيوب بها.
- الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية أو العالمية المعتمدة للمنتج.
- كتابة مصدر المنتج وثمنه وصفاته وخصائصه الأساسية.
- الإعلان عن أسعار السلع والخدمات المقدمة.
- حظر تخزين السلع الاستراتيجية وعدم بيعها.
- تسليم المستهلك فاتورة تشمل رقمه الضريبي وسعر المنتج.
- حظر تداول المنتجات التي بها تمييز بين المواطنين أو تخل بقواعد النظام والآداب العامة.
- إخطار جهاز حماية المستهلك بالمسابقات التي تعلنها الشركات المنتجة.
- حظر التردد على الوحدات السكنية لعرض المنتج دون تصريح.
- منح العاملين بـ جهاز حماية المستهلك الضبطية القضائية.
- يلتزم المورد بتوفير مراكز الخدمة والصيانة المعتمدة وقطع الغيار.
- في حالة التعاقد بنظام اقتسام الوقت يحق للمستهلك فسخ العقد خلال 14 يوما دون إبداء أسباب.
- منح العاملين بجهاز حماية المستهلك الضبطية القضائية.
- يلتزم المورد بتوفير مراكز الخدمة والصيانة المعتمدة وقطع الغيار.
عقوبة مخالفة ضوابط حماية المستهلك حال تسببت فى الإصابة بمرض مزمن أو وفاة
ونص القانون في المادة 72، على أنه إذا نشأت عن مخالفة أي حكم من أحكام القانون إصابة شخص بعاهة مستديمة أو بمرض مزمن أو مستعصٍ، تكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو ما يُعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر، وإذا نشأت عن المخالفة وفاة شخص أو أكثر، تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تُجاوز 2 مليون جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر.
ويُعاقب بالغرامة التى لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف نص المادة (19) من هذا القانون، والتي تُلزم المورد خلال مدة أقصاها 7 أيام من اكتشافه أو علمه بوجود عيب فى المنتج أن يبلغ جهاز حماية المستهلك بهذا العيب وأضراره المحتملة، وإذا كان هذا العيب من شأنه الإضرار بصحة المستهلك أو سلامته التزم بإبلاغ الجهاز بهذا العيب فور اكتشافه او علمه به، وأن يُعلن توقفه عن إنتاج المنتج أو التعامل عليه، وأن يُحذر المستهلكين من استخدامه بالنشر فى وسائل الإعلام المختلفة.
ووفقا للمادة، إذا ترتب على مخالفة حكم المادة المُشار إليها تعريض حياة المستهلك للخطر، أو تعريضه للإصابة بمرض مزمن أو مستعص، تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تُجاوز مليوني جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.
