EN 
أعلن رئيس تونس قيس سعيد مساء أمس الخميس، تكليف رضا غرسلاوي بتسيير أعمال وزارة الداخلية التونسية ضمن الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي، مساء الأحد، بتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه.
ورضا غرسلاوي هو محافظ شرطة عام وعمل مستشارا سابقا لدى رئيس تونس بدائرة الأمن القومي.
تم انتداب غرسلاوي بالإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية سنة 1996، حيث باشر مهامه برتبة محافظ شرطة.
وتقلد طيلة مسيرته المهنية العديد من المناصب، حتى توليه منصب مدير إدارة. وقد شارك في العديد من المهام داخل وخارج تونس في صلب اختصاصه، وهو "الاستعلام ومكافحة الإرهاب" و"الدعم اللوجستي".
وأدي رضا غرسلاوي اليمين الدستورية أمام قيس سعيد في قصر قرطاج، فيما قال الرئيس التونسي أثناء حلف اليمين إن هناك أيادْ خفية تستغل تونس كـ"دمية من وراء ستار".
كما قرر سعيّد خلال اجتماع طارئ للقيادات العسكرية والأمنية الأحد الماضي "تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب"، لافتا إلى أن هذا القرار كان يجب اتخاذه قبل أشهر.
وأضاف أنه قرر أيضا تولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة جديد يعينه بنفسه.
وكانت الرئاسة التونسية قد قالت الخميس في بيان: "أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد أمرا رئاسيا يقضي بتكليف السيد رضا غرسلاوي بتسيير وزارة الداخلية. وأدى المكلف بتسيير وزارة الداخلية، مساء الخميس، اليمين الدستورية أمام رئيس الدولة طبقا للفصل 89 من الدستور".
وقال سعيد لوزير الداخلية المكلف: "أنت اليوم مطالب بضمان استمرارية الدولة في ظل ظرف دقيق، ولكن ليعلم الكثيرون أن الدولة ليست دمية تحركها الخيوط وهناك من يحرك الخيوط من وراء الستار".
ومساء الخميس أيضًا، أعلنت الرئاسة التونسية أن قيس سعيد أصر ، أمرا رئاسيا رسميا يقضي بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب لمدة شهر ابتداء من 25 يوليو الجاري، قابلة للتمديد.
ونص الأمر الرئاسي التونسي على رفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضاء مجلس نواب الشعب طيلة مدة تعليق أعمال البرلمان.
وبموجب الأمر الرئاسي فقد تم تكليف الكاتب العام لمجلس نواب الشعب بتصريف الأعمال الإدارية والمالية للمجلس.
