EN 
يعتبر قانون البناء الموحد من أهم القوانين التى أصدرها البرلمان السابق برئاسة الدكتور على عبد العال ، حيث بدأ تطبيق اشتراطات البناء الجديدة فى جميع المراكز والمدن يوم 4 يوليو الجارى.
حذرت وزارة التنمية المحلية المواطنين من التعرض لقطع المرافق بسبب عدم تنفيذ بنود قانون البناء الموحد الذي يلزم اصحاب العقارات بدهان وتشطيب واجهات العمارات السكنية قبل توصيل المرافق لها من قبل الأحياء والمدن .
وأكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، قيام المحافظات بوضع خطة تنفيذية تتضمن جدولاً لقيام اصحاب المبانى بالإنتهاء من طلاء واجهاتها على أن يتم إتخاذ إجراءات القطع الفورى للمرافق من كهرباء ومياه عن المبانى التى لا ينتهى أصحابها من طلاء واجهاتها .
واضاف أن قانون البناء الموحد يلزم أصحاب العقارات بدهان وتشطيب واجهات العمارات السكنية قبل توصيل المرافق لها من قبل الأحياء والمدن .
ولفت وزير التنمية المحلية،الى انه وفقاً لقرار مجلس المحافظين فلن يتم إدخال أية مرافق لأية عمارات سكنية او منشأت تكون واجهاتها من الطوب الأحمر وغير مكتملة التشطيب الخارجى وذلك لحين تشطيب الواجهات وفقاً للون الذى تحدده كل محافظة بما يتناسب مع الطابع المعمارى لها وإظهارها بصورة حضارية وجمالية.
وأضاف وزير التنمية المحلية، أن مؤسسات المجتمع المدنى لها دور كبير وهام فى مساعدة المواطنين فى عملية التنفيذ بما يعمل على تنفيذ الهدف الذى تسعى الدولة إلى تنفيذه وهو إستعادة الشكل الجمالى للمدن المصرية موجهاً الاجهزة التنفيذية بالمحافظات بالاستفادة من التجارب الناجحة للمشاركات المجتمعية والجمعيات الأهلية فى بعض المحافظات وتعميمها فى محافظات أخرى.
و أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية إنتهاء المحافظات من واجهات طلاء 125الف مبنى و عمارة سكنية مؤكدا استمرار جهود المحافظات فى طلاء واجهات المبانى خاصة على الطرق الرئيسية ومداخل المدن، وقال أن المبانى التى تم طلاء واجهاتها بشكل جمالى ساعد فى تحسين الصورة البصرية واحياء الهوية العمرانية لمناطق كثير فى المحافظات.
وأشار التقرير الذى تلقاه اللواء محمود شعراوى عن جهود المحافظات فى إستكمال أعمال طلاء واجهات المبانى والعمارات السكنية الى إنتهاء محافظة أسوان من طلاء 56 ألفا و 582 مبنى ، وانتهت محافظة الدقهلية من طلاء 24 ألفا و 788 مبنى ، وانتهت محافظة قنا من طلاء 5961 مبنى فى حين انتهت محافظة الأقصر من طلاء 5613 مبنى .
عقوبات قانون البناء الموحد
ويستعرض"صدى البلد" العقوبات فى قانون البناء الموحد:
يعاقب بالحبس الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل عمدًا بأي من مهام وظيفته من هذا القانون، ويجوز الحكم فضلًا عما تقدم بالعزل من الوظيفة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الإخلال ناشئًا عن الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز.
المــــادة (17) التي شملت العقوبة مخالفة أحكامها تنص على أن تلتزم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية بإعطاء أصحاب الشأن بيانًا بصلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الخاصة بالموقع وذلك بمراعاة أحكام المادة (19) من هذا القانون.
وتنص مــــادة (39) الفقرة الأولى، على أن: "يُحظر إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط جزئيًا أو كليًا أو إجراء أي تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري للموقع على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
وتنص مــــادة (44) على أنه "لمجلس الوزراء بقرار مسبب من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس المحلي وقف الترخيص في المدن أو المناطق أو الشوارع تحقيقا لغرض قومي أو مراعاة لظروف العمران أو إعادة التخطيط، علي ألا تجاوز مدة الوقف 6 اشهر من تاريخ نشر القرار في الوقائع المصرية"، وبالتالي تنطبق العقوبة الواردة المادة (99) على مخالفة هذه المواد.
