المشدد 10 سنوات وغرامة 40 ألف جنيه لموظف بمياه بني سويف طلب رشوة

قضت محكمة جنايات بنى سويف، برئاسة المستشار يحيى محمد مهدي وعضويه المستشارين محمد محمود عبدالمقصود، ومصطفى على عبدالواحد، بمعاقبة المتهم «محمد. ه»، مدير إداره محطات الصرف الصحي بفرع ناصر، بشركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف، بالسجن المشدد لمده 10 سنوات وتغريمه 40 ألف جنيه، وإعفاء المتهم الثاني «أحمد. ر»، فنى بمحطة رفع دنديل بمركز ناصر بشركه مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف من العقوبة.

كانت الرقابه الإدارية ببنى سويف، في 25 يوليو 2019، قد ألقت القبض على كلا من «أحمد. ر. ط»، فنى بمحطة رفع قرية دنديل بمركز ناصر ومحمد هاشم فرج الله عبدالواحد، مدير إدارة محطات الصرف الصحى، بمركز ناصر، أثناء حصولهما على رشوه مبلغ 40 ألف جنيه، من رضا الرفاعي عبدالمقصود، مهندس بشركة خاصة منفذة لمحطة رفع بقرية طحابوش للتوقيع على محضر استلام بانهاء محطة الرفع التي تنفذها الشركة الخاصة.

وكشف تقرير الرقابة الإدارية ببني سويف، الذي تم عرضه على محكمة الجنايات، أن المواطن رضا الرفاعي عبدالمقصود، يعمل مهندسا مدنيا بشركه الطنطاوي للتجاره والمقاولات قطاع خاص، أبلغ بطلب موظف يدعى أحمد رفنى في محطة رفع دنديل التابعه لشركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف مبلغ 50 الف جنيه على سبيل الرشوه لموظف يدعى محمد هاشم فرج الله بذات الشركة وذلك بفرعها الكائن بمركز ناصر نظير تسهيله إجراءات الاستلام الابتدائي لمشروع مد خدمة الصرف الصحي لقرية طحا بوش الذي تنفذه شركة الطنطاوي وتوقيعه على محضر الاستلام لمحطة الرفع الذي تنفذها الشركة الخاصة والتوقيع على اعمال تلافي الملاحظات الوارده بمحضر الاستلام الابتدائي دون تعنت ولتجنب توقيع غرامات ماليه على شركه الطنطاوي للتجاره والمقاولات المنفذه.

وكشفت الرقابة الإدارية، أن المبلغ يعمل مهندسا في شركة الطنطاوي للتجارة والمقاولات وحاليا مدير مشروع مد الصرف الصحي لقرية طحا بوش بمركز ناصر الجاري تنفيذه لصالح شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف وتم تنفيذ حوالي 100% من الاعمال بالمشروع وفي يوم الاربعاء الموافق 17-7-2019 اتصل أحمد رمضان موظف بمحطة رفع ديل التابعه لشركه مياه الشرب والصرف الصحي وطلب مقابلته وبناء على طلبه قابله في نفس اليوم  بإحدى المقاهي بقرية اللاهون وطلب مبلغ 50 الف جنيه على سبيل الرشوة لأحد أعضاء لجنة الاستلام الابتدائي وهو محمد هاشم فرج الله موظف في شركه مياه الشرب والصرف الصحي بفرعها الكائن مركز ناصر لتسهيل إجراءات الاستلام الابتدائي وتوقيعه على محضر الاستلام وعدم تدوين الملاحظات تعيق الاستلام ابتدائي وعمليه واتفق معه على تسليمه مبلغ 40 الف جنيه بعد توقيع محمد هاشم مدير اداره محطات الصرف الصحي.

وقدمت الرقابة الإدارية للمحكمة تقريرا عن تجهيز المبلغ بالواقعة رضا الرفاعى بالأجهزة الفنية اللازمة التي تمكن الرقابة سماع وتسجيل اللقاءات والأحاديث التي تدور بينه وبين المتهمين وتم اصطحاب المبلغ إلى موقع اللقاء مع المتهمين بقريه دنديل بجوار البنك الزراعي على إحدى المقاهي وتقابل المبلغ مع المتهمين بالمقهى ودار بينهما حوار تحت سمع وبصر الرقابة الادارية والذي أكد أن المتهمين طلب رشوه 40 ألف جنيه من شركه الطنطاوي وأعطى المبلغ لهما 20 ألف جنيه نصف المبلغ لتوقيع مدير ادارة محطات الصرف الصحى بمركز ناصر على محضر استلام المشروع وقال له «انا هامضى وكل اللجنة هتمضى» وقال ان المهندسة رئيسة اللجنة بتثق في ثقة بلا حدود.

وكان عاطف سيد محامى المتهم الثانى احمد .ر.طـ دفع باعفاء موكله من التهمة والاستفادة بالمادة رقم 107 مكرر من القانون بان المتهم اعترف بالواقعة في تحقيقات النيابة «وان المادة تقضى يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى ومع ذلك يعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو إعترف بها».

وأضاف محامى المتهم أن الوسيط وهو المتهم «أحمد ر»، اعترف في النيابة العامة، تفصيليًا بالواقعة والمشرع في هذه المادة راعى حاجة الراشى والوسيط في تقديم الرشوة للمصلحة التي استغله من أجلها الموظف العام وطلب رشوة لاداء عمل أو للاخلال باداء عمل من أعماله الوظيفية، وقد قرر إعفائهما من العقوبة إذا إعترفا أمام المحكمة اعترافًا يخدم العدالة.