استحوذ المسؤولون في نظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، على مبان عقارية ضخمة، وشركات، ومصانع، ومراكز تجارية، وفنادق، وغيرها، وكانت هذه المباني والعقارات مسجلة باسم الوزارات واللجان التابعة للحكومة كـ"نوع من التغطية".
ووفقا لتقارير إعلامية سودانية؛ سقط النظام البيروقراطي، بعد ثورة قام بها الشعب السوداني؛ لأنه لم يعد يحتمل الفساد على الصعيد الإداري بين المسؤولين، وتم تشكيل لجنة لمحاربة الفساد وووقف تمكين الفاسدين من النظام السابق من الدولة، وأمل الجميع خيرا، واستبشروا بمستقبل مشرق خال من الفساد.
وتسعى الحكومة السودانية الحالية للقضاء على فساد فلول النظام السابق؛ من خلال العمل على استرداد الأموال والعقارات المنهوبة، ليتم تسجيلها باسم الوزارات الحالية، ومن أجل ذلك؛ تقوم الوزارات والأجهزة العسكرية، بزيادة عدد الموظفين؛ لزيادة الموازنات العامة، وتخصيص عقارات وأصول أكثر باسمها.
ونتيجة ما حدث من عدم استقرار في سوق العقارات السودانية؛ أصبح المواطن يلاحظ وبشكل مبالغ فيه زيادة أسعار العقارات والسيارات إلى الضعف، حيث وصلت أسعار الشقق والمحال التجارية في الخرطوم إلى مبالغ ضخمة للغاية.
ويأمل الشعب السوداني، في القضاء نهائيا على فساد النظام السابق، وعودة الاستقرار مرة أخرى في سوق العقارات؛ بعد أن يتم استرداد العقارات المنهوبة مرة أخرى، ما يحقق التوازن في الأسعار مجددا من خلال زيادة المعروض من العقارات.