EN
نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن السماح لطلاب شهادة الثانوية العامة لعام 2020/2021 بفرصة ثانية لأداء الامتحانات حال الرغبة في تحسين مجموعهم.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي نفت هذه الأنباء، مُوضحةً أنه لن يتم تطبيق نظام التحسين على طلاب شهادة الثانوية العامة خلال العام الدراسي الجاري 2020/2021، حيث يتطلب تطبيقه تعديلاً تشريعياً على قانون التعليم، وهو ما يتم العمل عليه في الوقت الجاري، مُشيرةً إلى أنه سيجري الاكتفاء بالدورين الأول خلال شهر يوليو 2021، والثاني خلال شهر أغسطس 2021 .
مشروع قانون الثانوية العامة
ووفقا للتعديلات التي تضمنها قانون التعليم رقم 39 لسنة 1981 قانون الثانوية العامة الجديد، يهدف مشروع القانون إلى تعديل نظام المرحلة الثانوية العامة ليصبح بنظام الثلاث سنوات، ويحتسب المجموع الكي على أساس ما يحصل عليه الطالب من درجات في نهاية كل سنة دراسية من السنوات السابقة.
ويتيح مشروع القانون للطالب أن يؤدي أكثر من محاولة في امتحان نهاية العام لكل سنة دراسية، و يسمح للطالب بأداء امتحانات مرحلة الثانوية العامة إلكترونيا من خلال نظام التابلت، وبموجب المشروع يحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة على أن تكون المرة الأولى فقط دون رسوم والباقي برسوم، دون أن يحدد مشروع القانون قيمة الرسوم المقررة لدخول الامتحان أكثر من مرة.
ويجيز النظام للطالب، التحسين في بعض المواد بمقابل رسوم لا تجاوز 5 آلاف جنيه على المادة الواحدة، ويسمح للطالب بأداء امتحانات مرحلة الثانوية العامة إلكترونيا من خلال نظام التابلت، ويدرس طلاب القسم العلمي المواد العلمية، وطلاب القسم الأدبي المواد الأدبية، إضافة إلى المواد الإجبارية للقسمين.
وإذا رسب الطالب في مادة أو 2 على الأكثر من المواد العامة والمواد التخصصية بعد استنفاد العدد المسموح به لمرات دخول الامتحان في كل سنة دراسية، يُحمل بما رسب به، وينقل للسنة التالية لها ويُعاد امتحانه مع طلاب السنة المستجدين، كما يجوز له التقدم للامتحانات من الخارج، وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
وأثار مشروع قانون الثانوية العامة الجديد حالة من الجدل بعد رفضه من مجلس الشيوخ، حيث حسمت الحكومة هذا الجدل بإعلان سحب 8 مشروعات قوانين من مجلس النواب، بينها مشروع بتعديل قانون التعليم والمعروف بـ«قانون الثانوية العامة الجديد».
