الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أحمد موسى: «النهضة» التونسية تبدد 11 مليار جنيه لتلميع صورتها لدى الأمريكان

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن موقع وزارة العدل الأمريكية كشفت وثائق عن حركة النهضة الإخوانية في تونس، مضيفا أن هناك اتفاقا بين الحركة الإخوانية ومؤسسات خارجية لتحسين صورتها.


وأضاف أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن هناك تحقيقات تتم في هذا الصدد في تونس بعد ما كشفته وزارة العدل الأمريكية، لافتا إلى أن 2 مليار دينار تونسي دفعتها النهضة لمؤسسات خارجية للضغط على الرئيس قيس سعيد للتراجع عن قراراته.

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، كان له سوابق إجرامية ويتعاون مع جماعات الضغط منذ 2014، مشيرا إلى أن النهضة أنفقت الأموال على عقود أبرمتها مع جماعات ضغط عالمية لفتح الطريق لإخوان تونس.


وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن النهضة لجأت إلى شركة ضغط أمريكية في محاولة لتحسين صورة الحركة في الغرب والتلاعب بالرأي، متابعا أن النهضة وقعت على عقد بـ 2 مليار دينار تونسي أي 11 مليار جنيه مصري بهدف تلميع صورة الإخوان في تونس لدى الإدارة الأمريكية.
 

 

أقرا| تونس.. فتح تحقيق في تعاقد النهضة مع شركة ضغط ضد إجراءات الرئيس

تعيش تونس حالة من الغليان بعد أن ما نشرته وزارة العدل الأمريكية من وثائق تكشف تعاقد حركة النهضة مع شركة ضغط للدعاية ضد إجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد.

 

فيما أعلن مصدر قضائي تونسي، اليوم الاثنين، فتح تحقيق في تعاقد النهضة مع شركة ضغط للدعاية ضد إجراءات الرئيس قيس سعيد؛ حسبما أفادت شبكة "العربية"، في نبأ عاجل لها.

وفتح القضاء التونسي تحقيقا جديدا ضد حركة النهضة، بعد الكشف عن عقد (لوبينغ) وهي -شركة ضغط-، أبرمته الحركة الأسبوع الماضي للقيام بحملة لصالحها في الولايات المتحدة الأمريكية بغرض تحسين صورتها والتلاعب بالرأي العام، من أجل تشكيل مجموعة ضغط ضد الرئيس قيس سعيد بعد قراراته الاستثنائية.

 

وكان نائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، محسن الدالي، أكد أن النيابة العامة لديها علم بما تم تداوله على موقع تابع للولايات المتحدة الأمريكية حول وثيقة عقد لحركة النهضة مع جماعة ضغط سياسي.

وأضاف أن النيابة العامة شرعت في التحري والتقصي عن مدى صحة وحقيقة تلك الوثيقة، في انتظار اتخاذ ما يلزم من قرارات استنادا إلى نتائج أعمال التحري والتقصي.