EN 
تضامن النواب:
إدخال تعديلات جديدة على قانون ذوي الإعاقة بدور الانعقاد القادم
برلمانية:
تدريب العاملين بالوزارات على لغة الإشارة يؤكد دعم الدولة لفئة ذوي الإعاقة
برلماني:
الدولة تولي اهتماما غير مسبوق بذوي الاحتياجات الخاصة
أعلن المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور أشرف مرعي، عن الانتهاء من تدريب العاملين ببعض الوزارات على لغة الإشارة؛ لتسهيل تعامل الأشخاص من ذوي الإعاقة مع الجهات الحكومية.
وأضاف المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة خلال مؤتمر صحفي أمس الأحد أنه تم تنظيم دورات تدريبية لرفع قدرات العاملين بالمجلس، ودورات لموظفي وزارة العدل بمختلف المحاكم، ووزارة التضامن الاجتماعي وغيرها من الوزارات على لغة الإشارة، فضلا عن تدريب مجموعات من العاملين على ريادة الأعمال والعمل الحر، إلى جانب توفير خدمات للطلاب ذوي الإعاقة بالجامعات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي.
وأوضح مرعي أن هناك بعض التحديات التي ظهرت خلال تطبيق قانون ذوي الإعاقة، مشيرا إلى أن هناك رغبة لإجراء تعديلات على بعض نصوصه ، لذلك تم تشكيل لجان لدراسة التعديلات المقترحة التي ستشمل المواد المتعلقة بالمرأة المتزوجة ذات الإعاقة، والأشخاص الذين لديهم إعاقة بعين واحدة، والسيارات المتخصصة لهذه الفئة.
واكد نواب البرلمان على أن الدولة أصبحت تولي فئة ذوي الاحتياجات الخاصة اهتماما كبيرًا منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم، وتاكيدا على ذلك تم إعلان 2018 عاما لهم، منوهين أن قانون ذوي الإعاقة كفل لهم كثيرا من الحقوق في كافة المجالات تأكيد لنص الدستور في ضمان المساواة لجميع الأفراد، كما أنه سوف يتم إدخال تعديلات جديدة على القانون بدور الانعقاد الثاني تختص بامور السيارات المتخصصة لهذه الفئة.
وحول هذا الموضوع قالت النائبة هند حازم أمين سر لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب،أن تدريب العاملين ببعض الوزارات على لغة الإشارة؛ لتسهيل تعامل الأشخاص من ذوي الإعاقة مع الجهات الحكومية، خطوة في غاية الأهمية، موضحة انها طالبت بهذه الأمور قبل دخولها البرلمان كنائبة للشعب.
ولفتت "حازم" في تصريحاتها لـ"صدى البلد" أن من المهم تدريب العاملين بالوزارات والجهات الحكومية بلغة الاشارة، حيث أن فئة ذوي الإعاقة عند رغبتهم في قضاء أمر يختص بهذه الجهات، يلزم ان يكون معه أحد يساعده، لذلك يجب أن يكون هناك نوافذ مخصصة لهم، مع وجود عاملين مخصصين للتعامل مع فئة ذوي الإعاقة، منوهة إلى أن تعلم لغة الإشارة ليست بالامر الصعب ومن السهل تعلمها.
وأشارت أمين سر لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان إلى أنه مع بداية دور الانعقاد الثاني سيكون هناك تعديلات على قانون ذوي الإعاقة، موضحة أن التعديلات تختص بأمور السيارات المتخصصة لهذه الفئة، حيث أن الأشخاص المرافقين للمعاقين يجب أن يكون أقرباؤه من الدرجة الأولى، أي الأب والأم، وبالتالي نحن في حاجة لتعديل واسع يشمل الاخ والزوجة أيضا حتى لا يكون هناك عقبات.
ثمنت النائبة رحاب عبد الغني عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،التوجيهات بتدريب العاملين ببعض الوزارات على لغة الإشارة؛ لتسهيل تعامل الأشخاص من ذوي الإعاقة مع الجهات الحكومية، لافتة إلى الدور الكبير الذي يقوم به المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشارت النائبة رحاب عبد الغني في تصريحاتها لـ"صدى البلد" أن تدريب العاملين على التعامل السوي والمنضبط مع أشخاص ذوي الإعاقة سيضمن وضع حلول فعالة لكافة المشاكل التي قد تواجههم.
وأوضحت عضو لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان إلى أنه يتم تنظيم دورات تدريبية لرفع قدرات العاملين بالمجلس القومي للإعاقة، ودورات لموظفي وزارة العدل بمختلف المحاكم، ووزارة التضامن الاجتماعي وغيرها من الوزارات على لغة الإشارة، فضلا عن تدريب مجموعات من العاملين على ريادة الأعمال والعمل الحر، إلى جانب توفير خدمات للطلاب ذوي الإعاقة بالجامعات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي.
قال النائب عمرو عكاشة عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة تولي اهتماما غير مسبوق بذوي الاحتياجات الخاصة، موضحا أن الاهتمام جاء شامل لهم بكافة مجالات الحياة، والاهتمام بحقوقهم في كافة مجالات الحياة، موضحا ان هذا الأمر يأتي منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية، وتاكيدا على ذلك تم إعلان 2018 عاما لهم.
واكد عكاشة في تصريحاته لـ"صدى البلد" أن البرلمان كان داعم لفئة ذوي الإعاقة بشكل كبير على الجانب التشريعي، وذلك من خلال القوانين التي تم اقرارها بأغلبية النواب لدعم هذه الفئة وضمان حقوقهم في جميع المجالات سواء الصحة أو التعليم وغير ذلك من القطاعات الهامة والحيوية.
واوضح عضو مجلس الشيوخ، أن تدريب العاملين ببعض الوزارات على لغة الإشارة لتسهيل تعامل الأشخاص من ذوي الإعاقة مع الجهات الحكومية، سيكون له دور كبير التخفيف عليهم ، حيث انهم يكونوا في أشد المعاناة عند التعامل مع الجهات الحكومية نظرا لعدم التوافق بينهم وبين العاملين، وصعوبة الوصول إليهم، ولكن باتخاذ هذه الخطوة سيضمن ادماجهم في المجتمع بسهولة.
ولفت عكاشة إلى أن قانون الأشخاص ذوى الإعاقة،جاء لتسهيل اجراءات تقديم العديد من الخدمات لذوى القدرات الخاصة، حيث ألزم بإيجاد فرص عمل لهم وتعليم جيد عن طريق الزام المؤسسات التعليمية سواء كانت حكومية أو خاصة، والزامهم عن طريق فرض عقوبات عليهم تصل لسحب ترخيص المؤسسة حال المخالفة، فضلا عن الحقوق الأخرى في الصحة وتوفير العالج.
