EN 
تعاني مصر من مشكلة نقص عدد الأطباء وخاصةً في المدن والقرى رغم كثرة الخريجين ووفرة الكفاءات ، لكن الهجرة أصبحت تبتلع أطباء مصر.
بدل العدوى 19 جنيه
وقال الدكتور أسامة عبد الحى، أمين عام نقابة الأطباء، إن أهم الأسباب في زيادة هجرة الأطباء إلى الخارج ضعف الأجور، فالطبيب يتقاضى قرابة 2000 جنيه، وبدل عدوى 19 جنيها، بعد كفاح 10 سنوات في الدراسة.
وأضاف عبد الحي في تصريحات لـ«صدى البلد»، أن صعوبة توافر فرص التسجيل للدراسات العليا والتى لا تستوعب جميع الدفعات، أولوية في سبب هجرة الأطباء، بالإضافة إلى أن القانون ألزم وزارة الصحة والسكان بدفع تلك المصروفات.
ولفت «مؤخرا تم فرض مصاريف على امتحانات الزمالة المصرية، تعدت 5 آلاف جنيه للامتحان الخاص بالزمالة، وستشهد تراجع الوزارة في تلك الخطوة قريبا».
وأشار إلى أن «كثرة الاعتداء على الأطباء أثناء العمل بالمستشفيات، والتي تصل إلى الإصابات الخطرة والوفاة، السبب الرئيسي في هجرة الأطباء، مطالبا بقانون يجرم الاعتداء على الأطقم الطبية ويجعله جناية لا يجوز التصالح فيها، بالإضافة إلى غرامة مالية بمليون جنيه».
وأفاد الأمين العام لنقابة الأطباء، بأن «الحل ليس في زيادة عدد الخريجين من الأطباء لأنه حل غير موضوعي، ويزيد من حجم الأزمة»، مضيفا أن «كل سنة هناك قرابة 5 آلاف طبيب لا يستطيعون التسجيل بالدراسات العليا، رغم أنه أمر ضروري جدا لمهنة الطب».
وأشار إلى أن «عددا كبيرا جدا قرابة 7 آلاف طبيب يهاجرون سنويا من الأطباء بسبب تلك الإجراءات التعسفية ضد الأطباء، والتي يعاني منها الخريجون بشكل كبير، بالإضافة إلى أنه تم رصد استقالة 10 آلاف من وظائفهم في المستشفيات الحكومية ليعملوا في عيادات خاصة».
واختتم ان «آخر إحصائية أفادت بمغادرة أكثر من 10 ألاف طبيب، منهم ثلاثة آلاف خلال العام عام 2019 - 2020، إذ تقدر النقابة هجرة 110 آلاف طبيب مصري للعمل بالخارج من مجموع 220 ألف طبيب مسجل لديها».
62% من الأطباء تسربوا من المنظومة
وكشفت دراسة أجراها المكتب الفني لوزارة الصحة بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات، والمجلس الأعلى للمستشفيات الحكومية في بداية العام الجاري، أن عدد الأطباء البشريين المسجلين والحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة من نقابة الأطباء، باستثناء من بلغوا سن المعاش، يبلغ حوالي 212 ألفا و835 طبيبا، يعمل منهم حوالي 82 ألف طبيب، فى جميع قطاعات الصحة، سواء بالمستشفيات التابعة للوزارة أو المستشفيات الجامعية الحكومية، أو القطاع الخاص، بنسبة 38% من إجمالي عدد الأطباء المسجلين و الحاصلين على تراخيص مزاولة المهنة.
ويتضح من خلال المقارنة ان إجمالي من يعملون بالقطاع، ومن هم مسجلون ولديهم تراخيص مزاولة المهنة، أن هناك حوالي 62% من الأطباء تسربوا من المنظومة الطبية المصرية، لأسباب عديدة إما السفر للخارج للعمل أو لاستكمال الدراسات العليا والحصول على إجازات بدون مرتب أو الاستقالة نهائيا من العمل الحكومي.
تشير الإحصائيات العالمية إلى أن المعدل الطبيعي هو طبيب لكل 434 مواطنا، وذلك طبقا لمنظمة الصحة العالمية، بينما تخلص دراسة وزارة الصحة إلى أن مصر لديها طبيب لكل 1162 مواطناً.
