نائب: تفعيل الحضور والغياب في المدارس لن يتحقق إلا بعد انتهاء كورونا

قال النائب هاني أباظة ، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان إن قرار وزير التعليم بشأن تفعيل الحضور والغياب في المدارس والدراسة نظامية أمر إيجابي ، ولكن هذا لن يحدث إلا بعد انتهاء جائحة كورونا.

وأشار أباظة في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن قرار وزير التعليم لن يتم تنفيذه فى ظل تهديدات فيروس كورونا ،مؤكدا أننا فى حاجة إلى تقليل كثافة الفصول والتى لاتكفى أعداد الطلاب.

كما طالب عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان بضرورة تقسيم الحضور بالنسبة للطلاب فى الفصول ، حتى يستطيع الطلاب ان يتعلموا بشكل جيد.

وكان قد أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن العام الدراسي الجديد ٢٠٢١-٢٠٢٢ يبدأ بشكل نظامي وبحضور كامل من  الطلاب.

جاء ذلك تأكيدا لما نشره موقع صدى البلد اليوم، حيث قال وزير التعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على فيس بوك: “قررنا تفعيل الحضور والغياب في المدارس من العام الدراسي الجديد، وسوف يتواجد في المدارس جميع المعلمين والإداريين”.

وأضاف وزير التعليم: "ستكون المصادر الرقمية والأون لاين مكملة للعملية التعليمية، وليست بديلا لها، إلا في حالات الضرورة القصوى والوباء.

على جانب آخر، رد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على ما يشاع عن قيام الوزارة بـ زيادة مصروفات المدارس الخاصة والدولية بنسبة ٣% ، تحصل لصالح صندوق تطوير التعليم.

وقال وزير التعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إن هذا الكلام عار تماما من الصحة.

وأضاف وزير التعليم: “الحقيقة أن هذه النسبة من المصروفات تحصل من المدارس الخاصة منذ عام ١٩٨٨ بموجب القرار الوزارى رقم ٣١٩ لسنة ١٩٨٨ ثم القرار الوزارى رقم ٤٢٦ لسنة ١٩٩٠ ثم بدأ تحصيلها من المدارس الدولية ابتداء من تاريخ العمل بالقرار الوزارى رقم ٢٣٥ بتاريخ ١٩/٦/٢٠١١ وقد صدرت احكام قضائية مقتضاها ضرورة استصدار قانون بفرض هذه الرسوم”.

وأوضح وزير التعليم أنه نفاذا لذلك صدر القانون رقم ٢١٣ لسنة ٢٠٢٠ متضمنا فى الفقرة ١٥ من المادة ٣ على تحصيل هذه النسبة من الرسوم مع ملاحظة أن "هذه النسبة تخصم من المصروفات المقررة فعلا ولا يجوز للمدارس تحصيلها من أولياء الأمور بالزيادة"، لأنها بذلك تكون قد خالفت القانون وحصلتها لنفسها وأن الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولى بالوزارة تقوم بمتابعة التزام المدارس بتطبيق القوانين والقرارات الوزارية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المدارس المخالفة.