EN 
استحوذت البورصة المصرية في الآونة الأخيرة على اهتمامات شرائح جديدة من المجتمع المصري بعد عدد من الإعلانات الدعائية لتشجيع الاستثمار في البورصة وحديث الرئيس السيسي في أكثر من لقاء ومؤتمر عن طرح الشركات الحكومية في البورصة.
ويستعرض صدى البلد في السطور التالية آراء 3 خبراء أسواق مال حول أهمية البورصة المصرية ودورها في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني.
سعيد الفقي
توقع سعيد الفقي خبير أسواق المال مردودا إيجابيا على أداء البورصة المصرية بعد تصريحات الرئيس السيسي المتكررة عن طرح شركات الدولة الرابحة في البورصة لما تمثله هذه التصريحات من أهمية خاصة لسوق الاوراق المالية وما سيتبعه من طروحات أخرى.
كما توقع خبير أسواق المال أن تشهد البورصة في الفترة المقبلة نشاطا وزخما شرائيا وبالتالي ارتفاع أحجام التداول ومن ثم ارتفاع مؤشرات البورصة بشكل عام وتوقعات بزيادة عدد الشركات المقيدة بالبورصة خلال الفترة القادمة للاستفادة من دعم الدولة لها خلال المرحلة القادمة وازدهار وتوسع لسوق الأوراق المالية داخليا وخارجيا وجذب استثمارات جديدة.
وأكد أن البورصة المصرية داخل دائرة اهتمام الدولة خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى استفادة المستثمر والدولة معا من خلال الطروحات الحكومية المرتقبة لان الاستثمار غير المباشر أسرع أدوات النمو.
ولفت الفقي إلى أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة لديها مخطط لطرح شركة العاصمة الإدارية قريبا بالبورصة بملائة مالية تصل إلى 100 مليار جنيه بشكل مبدئي متوقعا أن تصل الأصول بعد سنتين من الطرح إلى 3 أو 4 تريليونات جنيه وذلك بعد وضح 5 عناصر رئيسية في مستقبل سوق المال وهي:
وأوضح أن السيولة المتوقعة من هذا الطرح سوف تعطي للبورصة وجهة مختلف تمام عما هي علية الان بالاضافة لجذب مستثمرين جدد وشرائح جديدة من المستثمرين في الداخل والخارج.
وأشار إلى أن القطاع العقاري بالبورصة سوف يشهد طفرة في الأداء خلال الفترة القادمة وتحديدا مع الإعلان عن ميعاد طرح العاصمة الإدارية بالبورصة حيث إن الأسعار حاليا لا تمثل أي قيمة حقيقية للشركات.
وقال إن تصريح الرئيس بأن الدولة لديها مخطط للعمل داخل البورصة المصرية يعني الكثير والكثير يعني انفراجة قريبا لسوق الأوراق المالية واستجابة لمطالب الخبراء والمتخصصين في سوق الأوراق المالية بأن تكون البورصة داخل دائرة اهتمام الدولة لما لها من لأهمية كبيرة علي اقتصاد الدولة بشكل عام.
سمير رؤوف
قال سمير رؤوف خبير أسواق المال، إن تطوير أداء البورصة المصرية كأحد القطاعات المهمة في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني من خلال عدة محاور تبدأ بتطوير أداء المستثمر الذي لا يضع أهدافا معينة لاسترداد رأس المال أو عمليات دراسة أو وضع استراتيجية لعمليات التداول بما يتعلق بالجانب الفني للأسهم ويهمل الجانب المالي وكذا ترك الجمعيات العمومية للشركة دون الحضور أو إبداء الرأي أو إطراء تعديل وترك غيره للتحكم بأمواله.
وأوضح رؤوف، أن المحور الثاني يتمثل في حل مشكلات شركات السمسرة التي أصبحت تعاني ومهددة بالإغلاق أو على الأقل إغلاق أفرع أو تسريح عمالة نتيجة ممارسات المديونيات بجميع مسمياتها (كريدت - مارجن- مديونية ) في الأوقات الخاطئة.
المحور الثالث يتمثل في أدوار البورصة وهيئة الرقابة المالية وتداخل الاختصاصات وقرارات الشطب والإيقاف ويجب فصل الاختصاصات وتحديد مهام وأهداف كل من الهيئتين، حسب خبير أسواق المال.
وأشار خبير أسواق المال إلى أن المحور الرابع يتمثل في أدوار البنك المركزي ووزارة المالية لحل مشكلة الضرائب المزدوجة بشكل نهائي وعدم فتح هذا الملف مرة أخرى بحيث تدفع الضرائب من أرباح الشركات وصافي الربح يوزع دون استقطاع أي ضرائب وإلغاء أي ضرائب على التداولات لازدواجيتها.
وطالب رؤوف، بعودة الأسهم المشطوبة في سوق خارج المقصورة وفتحه للتداول بشكل يومي وتقليل مدة التسوية وهيكلة بورصة النيل وفتح الحدود السعرية لتكون مثل سوق داخل المقصورة.
وليد هلال
قال وليد هلال خبير أسواق المال إن البورصة تلعب دورا رئيسيا ومؤثرا فى تنمية الاقتصاد ودفع عجلاته، حيث تمثل أداة مهمة جدا لتمويل الشركات عن طريق ما يعرف بزيادة رأس المال "الاكتتاب"، وهو ما تلجأ إليه أي شركة تقدم على تنفيذ مشاريع جديدة أو عمل إعادة هيكلة لمصانعها أو ماكيناتها أو استحواذات على شركات أخرى.
وأضاف أن البورصة كأداة تمويل وزيادة رأس المال تعمل على تمويل تلك المشاريع والمهمات عن طريق حملة الأسهم (المساهمين) وتساهم الشركات المدرجة في البورصة بشكل أو بآخر فى حل أزمة البطالة طالما الشركة تعمل وتنتج فمن الطبيعى والمنطقي أن يكون لديها عمالة والأرجح أن الشركات تنمو وتتوسع ومن ثم تزداد العمالة لديها.
وأوضح أن إنتاج شركات البورصة هو جزء من الإنتاج القومى والذى يعد عمود الاقتصاد الفقري وأساسه والذى كلما زاد ازداد معه الرخاء والنمو للدولة ومواطنيها على حد سواء.
