هل سيدفع المواطنون 300 جنيه لركن السيارة اسفل المنزل ؟

نفى صبرى الجندى مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، فرض رسوم على مبيت السيارات أمام العقارات محل سكنهم  طبقا لقانون انتظار المركبات في الشوارع  المعروف إعلاميا بـ"قانون السايس"، مؤكدا أن القانون لم يفرض أى رسوم لتواجد السيارات تحت العقارات. 

وأضاف الجندى، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الفهم الخاطىء للقانون هو ما أدى الى إلتطبيق الخاطىء  وإثارة البلبلة بين المواطنين ، مؤكدا أن القوانين لا تطبق بشكل تجريبى، وقانون انتظار المركبات بالشوارع والمعروف إعلاميا بـ “قانون السايس” لا يمكن أن نقول أنه يتم تطبيقه تجريبيا ، لأن القوانين لا تجرب، مؤكدا أن القانون هدفه القضاء على بلطجة المسجلين، الذين يفرضون إتاوات خارج القانون على المواطنين، ولتنظيم حركة المرور في الشوارع.

 وأشار إلى أن الفهم الخاطىء للقانون هو ما أدى إلى التطبيق الخاطىء ،موضحا أن القانون نص على وجود لجنة مشكلة في كل محافظة يتكون مسئولة عن عدة امور منها تحديد الاماكن الصالحة في الشوارع للانتظار،وليس كل الشوارع فلا يمكن ان نحدد شارع باكملة كساحة انتظار.

وتابع: لابد للمحافظة أن تحدد أماكن صالحة لانتظار المركبات سواء في الشوارع أو ساحات الانتظار أولا ثم يتم طرح الاماكن سواء للافراد أو الشركات أمام الراغبين في الحصول على ترخيص سايس طبقا للشروط المحددة في القانون ، وكذلك تقوم اللجنة بتحديد الأسعار طبقا لكل لطبيعة كل منطقة مع تحديد زى محدد وموحد لكل منطقة بالمحافظات .

وأوضح أنه لابد من وجود لافتة مكتوب عليها المنطقة وسعة الساحة وسعر الانتصار واسم السايس ، ولابد أن يتمسك المواطن بالحصول على إيصال موضح فيه موعد الدخول والخروج من الجراج والقيمة التى تم دفعها واسم السايس الموجود بالمنطقة.
 

وأعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، عن قيام الوزارة بتقييم تجارب تطبيق قانون تنظيم إنتظار المركبات فى الشوارع رقم 150 لسنة 2020 ، ولائحته التنفيذية والذى بدأ تطبيقه تجريبياً فى محافظتى القاهرة والجيزة ودراسة سلبيات التطبيق ومدى ملائمته مع اللائحة التنفيذية للقانون وإتخاذ الاجراءات اللازمة لتصويب أى سلبيات بما فى ذلك محاسبة المسئولين عن التطبيق الخاطئ للقانون .

وأشار وزير التنمية المحلية ، إلى البدء في تنظيم ورش عمل مكثفة بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة لسكرتيري عموم المحافظات ورؤساء لجان تنظيم المركبات فى الشوارع ومديري المواقف والساحات بالمحافظات ومسئولى التنظيم لتبادل ونقل الخبرات وتدريب الكوادر البشرية المسئولة عن تطبيق هذا القانون على أرض المحافظات بالقدر الذى يحقق الهدف من إصداره وشرح فلسفة تطبيق القانون والهدف منه وكيفية تطبيقه .

وقال اللواء محمود شعراوى ، إن الورش التدريبية سيشارك فيها ممثلين عن وزارتى التنمية المحلية والداخلية ، وأعضاء من مجلس النواب وبعض القانونيين لشرح فلسفة القانون والهدف من إصداره وآليات توحيد مفاهيمه .

وأضاف " شعراوى " ، أن محافظتى القاهرة والجيزة بدأتا فى التطبيق التجريبى للقانون ، حيث تم التطبيق فى 6 أحياء بالقاهرة وهى الوايلى وبولاق أبوالعلا وعابدين ووسط القاهرة وغرب القاهرة والسيدة زينب بإجمالى 8 شوارع و3 ساحات ، وفى الجيزة بدأ التطبيق فى حي الدقى بعدد 4 شوارع هي ( مكة – الثمار – الثورة – سليمان أباظة ) .

وقال وزير التنمية المحلية، إن قانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع سيساعد فى تحقيق الانضباط للشارع المصرى وتعظيم موارد الدولة والمحافظات ودمج بعض الأنشطة غير الرسمية فى الاقتصادى الرسمى للدولة وحماية المواطنين من بعض الممارسات السلبية والمشاكل الخاصة بالسايس فى الشارع خاصة بعد الكثير من الشكاوى التى رصدتها الوزارة والمحافظات فى هذا الشأن .

وأضاف اللواء محمود شعراوي، أن العوائد المالية التي سيتم تحقيقها من تطبيق هذا القانون ستعود مرة أخري للمواطنين في تلك الشوارع والمناطق عبر تحسين ورفع كفاءة الشوارع الداخلية والرئيسية وتطوير الأرصفة والنظافة والتجميل وبعض المشروعات الخدمية والتنموية الآخري.

ووجه وزير التنمية المحلية ، المحافظين بسرعة تشكيل لجان مركزية على مستوى كل محافظة لتنظيم إنتظار المركبات فى الشوارع على أن يكون من أعضائها ممثل من وزارة الداخلية وإخطار الوزارة بقرار تشكيل تلك اللجان .

وطالب " شعراوي " ، المحافظين بالإسراع فى تحديد ساحات الإنتظار والشوارع والأماكن التى سيتم العمل بها  والتى تخضع لولاية المحافظات بما لا يعيق حركة المرور وسير المواطنين على أن نبدأ أولاً بساحات الإنتظار الموجودة داخل المدن والشوارع الرئيسية .

وأشار اللواء محمود شعراوى ، إلى أن الوزارة ستقوم بإعداد كراسة شروط ومواصفات نمطية موحدة لكافة المحافظات وسيتم مراجعتها بمعرفة الأجهزة المعنية تمهيداً للبدء فى تنفيذ المنظومة في كافة محافظات الجمهورية.

وأكد الوزير، أنه سيكون من شروط قبول الشركات المتقدمه أن تكون شركة مساهمة لها مركز مالى جيد ولا يترك للأفراد بصورة عشوائية ، وأوضح الوزير أنه بالنسبة للحالات التى سبق التعاقد عليها فى إطار التطبيق التجريبى فى الجيزة والقاهرة سيتم إعادة تقييمها ومدى قانونيتها والتزامها باللائحة التنفيذية للقانون