أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تواصل تنفيذ الإصلاحات التشريعية والاقتصادية الهادفة إلى تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي صدّق على ثمانية قوانين جديدة تتضمن حزمة من التسهيلات والإعفاءات الجمركية، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
استراتيجية الدولة لتهيئة بيئة استثمارية
وقال مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، إن هذه القوانين تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتهيئة بيئة استثمارية أكثر تنافسية، وتقديم حوافز تشجع القطاع الخاص على التوسع في المشروعات الإنتاجية وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي.
وأضاف رئيس الوزراء أن تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) أكد تصدر مصر دول المنطقة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري رغم التحديات الإقليمية والعالمية.
الصمود في مواجهة الأزمات
وأوضح مدبولي أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على الصمود في مواجهة الأزمات، ونجح في الحفاظ على جاذبيته لرؤوس الأموال، مشيرًا إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بلغت نحو 15.5 مليار دولار خلال العام الماضي، في مؤشر يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي واستمرار جهود الدولة في تحسين بيئة الأعمال ودعم الاستثمار.



