EN 
أشاد محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى التى تجلت فى التوجية الرئاسى الخاص بتسريع وحوكمة وتيرة العمل بالمشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية؛ بهدف تحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة.
وقال “بدراوى” فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن فكرة الوجستيك مبنية على فكرة التداول والحركة فدولة سنغافورة ودبى تمكنت من تطبيق الفكرة وأصبحت من أكبر الدول التى تستخدم منظومة الإدارة الجمركية المتطورة نتيجة سهولة الإجراءات وحوكمتها.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن سرعة الإفراج الجمركى وسرعة الإجراءات مهمة جدا فى إحكام حركة التجارة العالمية فهناك دول عديدة لا تمتلك موقعا جغرافيا مثل موقع مصر المتميز الذي يعتبر نقطة ارتقاء فى وسط أوربا وافريقيا وآسيا، مؤكدًا ضرورة تحطيم البيرقراطية والروتين والسعى وراء الإفراج المسبق للبضائع.
وأضاف النائب، أن أغلب المستوردين يقومون الآن باستخدام المنصة الإلكترونية للتسجيل بالكود المخصص لهم لبلاغ الميناء بالبضائع الخاصة بهم وإمكانية دفع قيمة الجمارك لاختصار زمن الإفراج الجمركى، وتحويل مصر لتكون بريد سريع فكرة عبقرية لزيادة ميزانية الدولة مليارات الجنيهات.
وأكد النائب ضرورة تطوير عقلية الموظف الجمركى بما يتناسب مع التعامل الاكترونى ، لافتا إلى أن الموانئ بعد تطويرها سوف تضخ مبالغ مالية الى ميزانية الدولة اضعاف المبالغ التى كانت تحققها فى السابق فارادات الموانى قبل التطوير تقدر من 2 لـ 3 مليار وبعد التطوير سترتفع الى 10 اضعاف هذا المبلغ.
ميكنة منظومة الإدارة الجمركية
جدير بالذكر أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، قال إن هناك توجيهات رئاسية بتسريع وحوكمة وتيرة العمل بالمشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية؛ بهدف تحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة، ترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتفرد، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية بالاعتماد على المنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة»، التي تربط جميع الموانئ إلكترونيًا.
وأكد الوزير، في مؤتمر حول النظام الجمركي للتسجيل المسبق للشحنات «ACI» اليوم، بحضور عدد من الملحقين الاقتصاديين والتجاريين للسفارات الأجنبية، وممثلي الغرف التجارية الدولية بمصر، حرص الدولة بقيادتها السياسية الحكيمة على تهيئة البيئة المواتية لتحفيز الاستثمار، من خلال تبسيط وميكنة الإجراءات؛ للتيسير على مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم في فتح آفاق رحبة أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي في شتى القطاعات؛ باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية، وأحد محركات النمو الغني بفرص عمل، على نحو يُساعد في الاستغلال الأمثل للفرص التنموية الواعدة التي تُتيحها مصر في مشروعاتها القومية العملاقة غير المسبوقة.
