بعد ضبط 96 قطعة أثرية بمنزل مواطن.. تعرف على عقوبة المتهم

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لملاحقة وضبط متاجرى وحائزى القطع الأثرية، ونجحت فى ضبط عامل بأسيوط لقيامه بالحفر خلسة بمسكنه وحيازته لبعض القطع الأثرية، ويأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار.

وجاءت  معلومات وتحريات الإدارة العامة للبحث الجنائى بقطاع شرطة السياحة والآثار بالإشتراك مع قطاع الأمن العام مؤكدة قيام (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة منفلوط بأسيوط) بالحفر والتنقيب عن الآثار بمنزله وحيازته لبعض القطع الأثرية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ووحدة مباحث قسم شرطة سياحة وآثار أسيوط بالإشتراك مع مديرية أمن أسيوط تم استهدافه وضبطه وبحوزته الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب وتبين وجود حفرة بمنزله المشار إليه كما أمكن ضبط (96 قطعة وعملة يشتبه فى أثريتها)، وبمواجهته اعترف بالحفر والتنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة ، وحيازته للقطع المضبوطة بقصد الإتجار والتربح، وبعرض المضبوطات على الجهات المختصة أفادت بأثريتها، وترجع للعصر (الفرعونى ، اليونانى ، الرومانى).

عقوبة سرقة الآثار والتنقيب عنها

وحددت تعديلات القانون رقم 20 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 العقوبات التي تنظر مرتكبي جرائم الاتجار في الآثار أو التنقيب عنها حيث قضت بأن يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.

ونصت مادة (45 مكررًا 1) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بأى من الفعلين الآتيين:

1 – تواجد بإحدى المواقع الأثرية أو المتاحف دون تصريح بذلك.

2 – تسلق أثرًا دون الحصول على ترخيص بذلك.