EN 
قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة بمجازاة 5 موظفين بوزارة الزراعة بعقوبات تأديبية بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة.. وقضت المحكمة ببراءة 3 آخرين بينهم وكيلة وزارة لعدم إشتراكهم في المخالفات.
أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها أن المحال الأول مدير الحركة والجراجات لم يتخلص قبل إحالته للمعاش من السيارة رقم (5984 ط ر) مخالفاً بذلك تعليمات الهيئة العامة للخدمات الحكومية، وقيامه بتحويلها بالغاز الطبيعي بدون العرض على الهيئة فضلاً عن فشل عملية التحويل مما أدى إلى إهدار المال العام.
وتضمن الحكم براءة المحالين الثاني شريف محمد طلعت، ميكانيكي بالجراج الفرعي بالدقي التابع لوزارة الزراعة والثالث محمد فتحي أبو سريع، ملاحظ حركة بالجراج الفرعي التابع للإدارة المركزية للشؤون الهندسية والرابع السيد محمد عثمان، مدير الجراج الفرعي التابع للإدارة المركزية للشؤون الهندسية مما نسبته النيابة الإدارية اليهم بأنهم قاموا بإثبات اشتراكهم باللجنة المشكلة لفحص السيارة (5984 ط ر) وإثبات تجربتها بخلاف ما هو ثابت بسجل تشغيل المركبات عن ذلك اليوم والثابت به عدم خروج السيارة لتجربتها لتبرير إستخدام البنزين في تشغيل السيارة والعمل بها بالمخالفة لتعليمات الهيئة العامة للخدمات الحكومية وبإعداد تقرير فني وتفويت الفرصة على الجهة الإدارية من الإستفادة من مدة الضمان المقررة للسيارة وقدرها 12 شهر بضمان شركة كارجاس التي قامت بتحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من البنزين بتقرير عودة تشغيلها بالبنزين دون الإستفادة من مدة الضمان لعدم صحة المخالفات الواردة بتقرير الإتهام.
وأكدت المحكمة أن المحال الخامس مدير الحركة والجراجات بالإدارة المركزية للشؤون الهندسية أعد التقرير الفني وأثبت خروج السيارة رقم (5984 ط ر) وأنه قد تم تجربتها من قبل لجنة مشكلة لهذا الغرض دون صدور قرار تشكيلها من الرئيس المختص، ودون تحرير أوامر تشغيل خط سير لها ودون إثبات خروجها بسجل تشغيل المركبات، وبالسماح بإستخدام السيارة المذكورة بالمخالفة لتعليمات هيئة الخدمات الحكومية، وتفويت الفرصة على الجهة الإدارية من الإستفادة من مدة الضمان، ومن ثم يكون المحال قد خرج على مقتضى الواجب الوظيفى وخالف اللوائح والتعليمات، وارتكب المخالفات المنسوبة إليه.
وتضمن الحكم براءة المحالة السادسة علا شحاته شعيب، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الهندسية بوزارة الزراعة مما جاء بتقرير الإتهام بأنها سمحت بإستخدام السيارة (5984 ط ر) ولم تتخذ إجراءات التخلص منها بالمخالفة للتعليمات بالهيئة العامة للخدمات الحكومية لعدم صحة ما نسبته النيابة الإدارية اليها.
والمخالفة المنسوبة للمحال السابع رئيس الإدارة المركزية للشؤون الهندسية بوزارة الزراعة تتمثل في أنه وافق قبل إحالته للمعاش على تحويل السيارة رقم (5984 ط ر) للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من البنزين ودون الحصول على موافقة هيئة الخدمات الحكومية ولم يتخلص منها إعمالاً لتعليمات الخدمات وسمح بإستخدام السيارة دون التخلص منها حتى تاريخ إحالته للمعاش.
وجاء بأسباب الحكم أن المحال الثامن رئيس قسم الحركة والجراجات بالإدارة المركزية للشؤون الهندسية سمح قبل إحالته للمعاش بإستخدام السيارة رقم (5984 ط ر) في الفترة من 2014 حتى 2016 بإستخدام البنزين دون الإستفادة من مدة الضمان الممنوحة للسيارة مما أدى إلى إهدار البنزين المستخدم في تسييرها وتلف إطارتها بمعدل أسرع من المعتاد وسماحه بإستخدام تلك السيارة بالمخالفة لتعليمات هيئة الخدمات الحكومية التي تمنع إستخدام السيارة ذات ال8 سلندر.
ولهذه الأسباب قضت المحكمة بمجازاة عادل صبحي رملة مجلع بخصم أجر خمسة عشر يوماً من أجره، وببراءة كل من شريف محمد طلعت، ومحمد فتحي أبو سريع أبو زيد ، والسيد محمد عثمان، وبمجازاة أحمد عبد الستار شتات بغرامة تعادل خمسة عشر يوما من الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، وتغريم محمد عبد الحميد جبريل بغرامة تعادل ضعف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، وخصم أجر 15 يومًا من راتب محمد علي محمد علي، وببراءة علا شحاته شعيب مما هو منسوب إليها.
