EN
قالت نيفين بدر رئيس المشروعات متناهية الصغر، إن القانون الجديد يفيد المشروعات متناهية الصغر، ويدعم الشباب، ويحول المشروعات من النظام غير الرسمى لـ النظام الرسمي، و الأشخاص يحصلون على تخفيضات جمركية، والمشروع يُدعم بـ 200 ألف جنيه، وقد يصل لـ 500 ألف جنيه.
وأضافت بدر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " الحقيقة" المذاع على قناة " اكسترا نيوز" تقديم الإعلامية آية عبد الرحمن، أن أى شخص من الممكن أن يستفيد من هذا الأمر، ومتاح لـ ذوى الاحتياجات الخاصة و المرأة و الشباب.
ولفتت إلى أن الشخص يتقدم لـ الجهاز وبعد ذلك تتم دراسة الحالة، ومن خلالها تتم المساعدة.
وأشارت إلى أن الشاب إذا كان لديه فكرة تتم مساعدته، وفى حالة عدم وجود فكرة تتم ايضًا مساعدته من خلال العروض.
وأوضحت أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بـ المشروعات متناهية الصغر، وتدعم الشباب.
الاتفاق مع الدائنين المرتهنين.. طريقة ضمان حقوق الجهات الممولة للمشروعات الصغيرة
يعتبر قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، من القوانين الهامة التي وافق عليها مجلس النواب السابق، برئاسة الدكتور علي عبد العال.
وتكمن فكرة قانون المشروعات الصغيرة في التيسير على المشروعات التى تعمل خارج المنظومة الرسمية للدمج فى القطاع الرسمى، وتضمن العديد من الحوافز والتيسيرات للتشجيع على تقنين الأوضاع وتوفير المزيد من فرص العمل.
وضمن القانون حقوق الجهات الممولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث نصت المادة 17 من القانون على أنه يجوز للجهة مقدمة التمويل عند تمويلها للمشروعات المتعثرة الاتفاق مع الدائنين المرتهنين المقيدة حقوقهم قبل منح التمويل بأن تتقدم عليهم بشرط أن يكون الاتفاق ثابت التاريخ ، وفى هذه الحالة تحل الجهة مقدمة التمويل محل الدائن المرتهن ويتم التأشير بذلك فى هامش القيد بغير رسوم ، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونصت المادة رقم 18 بأن المشروع يكون متعثرا فى أى من الحالتين الآتيتين :
- إذا أشهر إفلاسه .
- إذا اضطربت أحواله المالية بشكل ينذر بالتوقف عن الدفع ، ويصدر بحالة التعثر تقرير من أحد مراقبى الحسابات المقيدين لدى البنك المركزى المصرى أو لدى الهيئة العامة للرقابة المالية ، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويشترط ألا يكون التعثر بسبب تواطؤ أو غش ، وألا يشكل حالة من حالات التفالس بالتدليس .
