EN 
طالب أحمد الشناوي، عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، بالتوسع في زيادة مرونة التمويل العقاري ورفع حدود التمويل لمحدودي ومتوسطي الدخل وضم الوحدات تحت الإنشاءات للمبادرة، بما يسمح بدخول شرائح جديدة لتملك العقارات وحل المشاكل المتعلقة بارتفاع تكلفة الإنشاءات التي تضغط على ارتفاع أسعار الوحدات، خاصةً أن البنك المركزي المصري لديه الآليات والسياسات والضوابط التي تمكنه من حماية أمواله.
وأوضح الشناوي، في حـوار لـــ “صدى البلد”، أن التمويل العقاري للوحدات تحت الإنشاءات «ضرورة» في ظل ما تعاني منه السوق العقارية المختنقة، نظراً لارتفاع سعر الأراضي والإنشاءات.
وأكد الشناوي، أن مبادرات الدولة للتمويل العقاري شهدت تعديلات هائلة وجوهرية لشريحة محدودي لزيادة نسب التمويل إلى٩٠% من قيمة الوحدة وسداد ١٠% بجانب إضافة شريحتين لمتوسط الدخل 20% وأخرى 15%.
وقال إن مبادرة التمويل العقاري جيدة جداً، إلا أنها معنية بالوحدات كاملة التشطيبات والمرافق فقط وهي لا تشمل سوي ١٠% من السوق، وهو ما لا يتناسب مع الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لقطاع التطوير العقاري الذي يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد القومي وعلى المجتمع.
ولفت إلى إمكانية دخول الوحدات تحت الإنشاءات إلى مبادرة التمويل العقاري من خلال إدخال هيئة المجتمعات العمرانية كطرف في المبادرة لتنظيم العلاقة بين البنك أو شركات التمويل والعميل وشركات التطوير العقاري لمتابعة المشروع بداية من القرار الوزاري والتراخيص وطبقا لجدول زمنى.
