الحبس والغرامة.. ما عقوبة سمكري البني آدمين المنتظرة ؟

أثارت قصة سمكري البني آدمين جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد أن تم القبض عليه، وأصدرت النيابة العامة أمس قراراً بـ حبس سمكري البني آدمين 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وغلق وتشميع المركز الخاص به في منطقة مدينة نصر. 

فيديوهات سمكري البني آدمين مع النجوم والمشاهير كانت سبب شهرته، لكنه كان منتحلاً شخصية طبيب علاج طبيعي، كما أن مركز سمكري البني الآدمين الخاص به كان غير مرخصاً، حتى تم القبض عليه بعد تقديم عدة بلاغات ضده وتهديده لسلامة المواطنين بما يفعله تحت مسمى العلاج الطبيعي . 

وكانت معلومات وردت لأجهزة الأمن تفيد عمل مركز شهير بدائرة مدينة نصر أول بدون ترخيص والذي يحمل اسم «سمكري البني ادمين»، وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية بعد صدور قرار من النيابة العامة بغلق المركز ووضع الشمع الأحمر عليه لـ مزاولته مهنة علاج طبيعي للمواطنين دون ترخيص.

نهاية سمكري البني آدمين.. سبوبة علاج المشاهير تنتهي بالسجن

فيديوجراف..كان هيسبب في شلل فنانة.. احترس من سمكري البني ادمين

عقوبة سمكري البني آدمين

وفقاً للقانون رقم 48 لسنة 1953 الخاص بمزاولة مهنة الطب، تحدد عقوبة سمكري البني آدمين كالتالي :

- انتحال صفة طبيب

المادة 10 من قانون مزاولة مهنة الطب نصت على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زوال مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا».

وفى جميع الأحوال يأمر القاضى بإغلاق العيادة مع نزع اللوحات واللافتات ومصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة ويأمر كذلك بنشر الحكم مرة أو أكثر من مرة فى جريدتين يعينهما على نفقة المحكوم عليه.

المادة 11 من القانون نصت على أنه يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة، كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب، وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب.

أما المادة 336 من قانون العقوبات، لها علاقة بما فعله سمكري البني آدمين، حيث نصت على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".