بعد حديث السيسي..منظمات المجتمع المدني تسير على خطى الدولة في العمل الخيري

تفقد اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة علي مستوى الجمهورية، وذلك فى إطار احتفالية أبواب الخير.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، بأن احتفالية أبواب الخير التي ينظمها صندوق تحيا مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وتزامنا مع اليوم العالمي للعمل الخيري، تستهدف حوالي 5 ملايين مواطن في إطار تكثيف جهود وإجراءات الحماية الاجتماعية التي تتخذها الدولة لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، وذلك بالتنسيق ما بين القطاع الحكومي وغير الحكومي ومنظمات المجتمع المدني.

شمولية حقوق الإنسان

وفي هذا الصدد يقول محمود البدوي، المحامي بالنقض والخبير الحقوقي، إن الدولة المصرية تقدم طرحا جديدا والخاص بفكرة شمولية المنظور الحقوقي لحقوق الإنسان، وهو طرح جديد تقدمه الدولة المصرية.

وتابع البدوى في تصريحات لـ "صدى البلد" أن هذا الطرح يتمثل في أن مصر غابت لفترات طويلة من منتصف الثمانينات إلى عام 2010 وصولا إلى عام 2011 و 2014 عن المفهوم الشمولي لحقوق الإنسان وكنا نركز فقط على الحقوق السياسية والمدنية، ولكن من بعد 2014 إلى الآن وتحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تقوم مصر بالتأكيد على فكرة شمولية حقوق الإنسان.

بعد حديث الرئيس السيسي عن التبرعات.. تعرف على الضوابط والشروط اللازمة لجمعها

خلال احتفالية صندوق تحيا مصر بأكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة.. السيسي: الصندوق تحت مسئوليتي المباشرة.. و"الجنيه مبيطلعش كده"

وأوضح أن "شمولية حقوق الإنسان تقوم على المنظور الحقوقي وفقا للميثاق العالمي لحقوق الإنسان وفرعية الأساسيين وهما الحقوق السياسية والمدنية وكذلك الحقوق الاجتماعية".

ولفت إلى أن "هذه الحقوق كانت مهملة لفترات طويلة ولكن كان يتم تقديمها من المجتمع المدني على استحياء وبإمكانيات قليلة، ولكن الآن الدولة المصرية تقوم بتدشين العديد من المبادرات منها 100 مليون صحة، ومبادرات السكن اللائق والحياة الكريمة، وغيرها من الملفات التي بدأت الدولة الانتباه لها، مما يحقق فكرة شمولية حقوق الإنسان".

إثراء فكرة حقوق الإنسان

وأضاف أن "دور الدولة الذي تقوم به الآن في ملفات حقوق الإنسان وملفات المجتمع المدني أدي إلى ثراء فكرة التعاطي مع قضايا حقوق الإنسان وفي القلب منها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية كأحد الفروع الفروع الأساسية التي لابد الاهتمام بها مع الحقوق السياسية والمدنية".

وأشار إلى أن "الدور التي تقوم بها الدولة اليوم أحدث أزمة مع المنظمات التي كان يقتصر دورها على الحقوق المدنية والسياسية فقط، ولكن لأن المنظمات لا تستطيع أن تجاري الدولة المصرية في التطور الذي أحدثته في ملف حقوق الانسان والمجتمع المدني، وهناك طفرة حادثة بالفعل فيما يخص حقوق الإنسان".

استمرارية مشروعات حقوق الإنسان

ولفت الخبير الحقوقي إلى أنه "كان هناك أزمة في المنظمات المجتمع المدني في ضمان الاستمرارية للمشاريع التنموية، ولكن الآن الدولة المصرية تعمل على مشروعات تضمن لمنظمات المجتمع المدني الاستمرارية، مثال المشروعات الطبية التي تضمنها الدولة والتي تضمن الاستمرارية والانجاز لمنظمات المجتمع المدني وللمواطن المصري".

السيسي: العمل الخيري سلوك راسخ في الشخصية المصرية

برلماني: السيسي يسعى للقضاء على الفقر نهائيا في مصر

المطلوب من المنظمات المجتمع المدني

وعن المطلوب في المرحلة القادمة من منظمات المجتمع المدني، قال إنه "لا بد من مواكبة العصر والتطور والاسراع في تقديم المشروعات التنموية والحديثة للمواطن المصري، ولابد من منظمات المجتمع المدني أن ترى الخطة التنموية التي وضعتها الدولة المصرية 2030 وأهداف التنمية المستدامة وتبدأ التركيز بشكل أكثر إيجابية مع الدولة، وتبدأ في البحث عن حلول قابلة للتطبيق على أرض الواقع وتستفيد من التجربة التي تخوضها الدولة المصرية الآن في التنمية وحقوق الإنسان".

وتابع: "في الماضي كانت الدولة تتعلم من منظمات المجتمع المدني لأنها أكثر قرابة من المواطن المصري، ولكن الآن يحدث العكس منظمات المجتمع المدني هي من تتعلم من الدولة في الدور الذي كان يميز منظمات المجتمع المدني".

واختتم: "لذلك يجب على منظمات المجتمع المدني البحث عن أطر أوسع للتعاون وتوحيد الجهود مع الدولة للوصول إلى توصيل المشروعات التنموية والخيرية للمواطن وتعميم الفائدة في كل المجتمع المصري".