EN 
أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن التدابير الاستثنائية التي اتخذت يوم 25 يوليو الماضي تندرج في إطار الدستور.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس التونسي، وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، حيث شدد سعيد على أن المسار الديمقراطي سيتواصل وفق إرادة الشعب في بناء دولة القانون على أسس جديدة تقضي على الفساد والوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الراهن.
وبحسب بيان للرئاسة التونسية، فإن هذا اللقاء مثّل مناسبة أعرب خلالها الرئيس قيس سعيد عن بالغ الشكر لليونان على "وقوفها إلى جانب تونس في هذا الظرف الدقيق الذي تمرّ به، بما من شأنه مزيد تعزيز روابط الصداقة التاريخية القائمة بين البلدين".
ومن جانبه، أشار وزير الخارجية اليوناني إلى أن بلاده "تقف بجانب تونس وتُقدّر مساندة الشعب التونسي لرئيس الدولة، في مجهوداته من أجل استقرار الديمقراطية".
وأعرب عن تمسّك اليونان بعلاقات الصداقة التي تجمعها بتونس واستعدادها لمواصلة مساعدتها ودعمها في المنظمات والمحافل الإقليمية والدولية.
وكان الرئيس التونسي علق أعمال البرلمان في 25 يوليو، رافعًا الحصانة عن جميع النواب وإعفاء رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي من منصبه.
واتخذ الرئيس عقب تلك الإجراءات مجموعة من القرارات للقضاء على الفساد، وتطهير البلاد من دنس الإخوان، حيث منع قرابة 40 قاضيا من المحسوبين على حركة "النهضة" الإخوانية من السفر خارج البلاد للتحقيق معهم في قضايا فساد سياسي ومالي".
وذكرت مصادر أن من بين القضاة الذين طالهم منع السفر، بشير العكرمي، الذي يواجه اتهامات بإتلاف ملفات تكشف ارتباط حركة النهضة بـ6 آلاف إرهابي تحدثت عنها سابقا هيئة الدفاع عن شكري بلعيد.
كذلك منعت السلطات التونسية 12 مشتبها به في قضايا فساد، بينهم وزير سابق، من السفر، وعددا من عناصر الحركة من بينهم الناشط، إسكندر الرقيق، بعد نشره تدوينات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحرض التونسيين على الاقتتال.
