ما نسبة الربح الحلال في التجارة؟ الإفتاء تجيب

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: “ما نسبة المكسب الحلال في التجارة؟”.
 

وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن السؤال قائلا إنه ليس هناك نسبة ربح محددة فى التجارة، فالأمر عرض وطلب، ويرجع إلى رغبة البائع والمشتري، وما يتم الاتفاق والتراضي عليه.

وأضاف أمين الفتوى أن المهم فى البيع أن يكون الأمر واضحا وليس هناك غش أو تدليس أو تحايل 
ويظهر البائع حقيقة المبيع وما فيه من عيوب وما إلى ذلك.

وأوضح أمين الفتوى أنه ليس هناك نسبة ربح محددة، إلا إذا كانت هناك بعض السلع محددة الأسعار من قبل ولاة الأمور، ففى هذه الحالة على الإنسان أن يلتزم بذلك، وما لم يسعر فالأمر فيه إلى التراضى بين الطرفين.

واستشهد أمين الفتوى بقوله تعالى “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ"، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم “إنما البيع عن تراض”.   

حكم البيع بسعر أقل من المحدد للمصنع

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه: “هل يجوز ادعاء البيع بسعر أقل من سعر المصنع؟”.

وأجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه لو كانت السعر المعروض للمصنع حقيقا وصادقا، فلا حرج في البيع بسعر أقل من المصنع فهو جائز شرعا والمستهلك هو المستفيد من هذه المعاملة.

وأشار إلى أنه لو كان السعر المعروض للمصنع كذاب وفيه تشويش على المستهلك فهو يعتبر خداعا للمشتري وكذبا على الناس من أجل زيادة المبيعات، منوها أن هذه الصورة حرام شرعا وغير جائز.

ونصح أمين الفتوى، الذين يتعاملون بهذه الصورة أن يتحلوا بالصدق والتوضيح ولا يخدعوا الناس لمجرد زيادة المبيعات.

كيف أفرق بين وسوسة الشيطان ووسواس النفس؟.. الإفتاء توضح

هل يجوز البيع بنظام المرابحة

أرسل شخص سؤالا إلى الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، يقول فيه: "ما حكم البيع بنظام المرابحة؟ بمعنى أنا تاجر بقالة ومعي مبلغ كبير من المال وأبيع أجهزة كهربائية وحديد تسليح وأسمنت بجانب عمل البقالة، حيث يأتيني شخص يشيد شقة لزواج ابنه ويطلب منى حديدا وأسمنت فأذهب لشرائها له، فمثلا تكلفني 200 ألف جنيه فأبيعها له بـ 220 ألفا فهل هذا جائز؟".

ورد المفتي السابق قائلا: "هذا النوع من التعامل جائز شرعا ولا شيء فيه، بشرط أن تكون متفقا معه على ذلك قبل الشراء، فتقول له إنك ستعطيها له بزيادة 20 ألف جنيه".

وأضاف جمعة: "المرابحة اصطلاحًا عند الفقهاء أنها بيع يقوم على أساس معرفة الثمن الأول وزيادة ربح، فهو من بيوع الأمانة التي ينبغي أن يكون الثمن والربح فيها معلومين، بناءً على اتفاق بين المتعاقدين".