EN 
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا قول صاحبه: “ما حكم وضع المال فى البنوك مع العلم أنى وضعت مبلغا فى مشاريع وفشلت وهذا آخر مبلغ معي؟”.
وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن وضع المال فى البنك من قبيل الاستثمار، وإن أخذ العائد منه جائز شرعا فهذا التصرف لا شيء فيه.
وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب قائلا: إن العائد من المال المودع فى البنك مال جائز شرعا وحلال.
وأكد أمين الفتوى أن ما يتحصل عليه العميل المودع من أمول زيادة على رأس ماله من الأرباح جائز إن شاء الله ولا شيء فيه وليس حراما ولا ربا على المختار من الفتوى.
حكم إيداع المال في البنوك
حكم إيداع المال في البنوك، سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
وقال « وسام» إن إيداع المال في البنوك جائز شرعًا، ولا يوجد ما يحرمه، أو يوقع إثم على صاحبه.
وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء، إلى أن حصول الشخص على قرض لتقوية شركته يعتبر تمويلًا حلالًا، بينما لو كان أخذ قرض للاستهلاك من شركة ورده بفائدة؛ فهذا لا يجوز شرعًا.
حكم إيداع المال في البنوك
نبه الدكتور عمرو الوردانى، امين الفتوى بدار الإفتاء المصرية،أن هناك اعتقادا خاطئا لدى الكثير وهو أن إيداع الأموال فى البنك حرام وربا؛ لأنه قرض وكل قرض جر نفعا فهو ربا، لافتًا: هذا ليس قرضا لأن القرض يكون عقدا، وهذا ليس عقد قرض، وإنما عقد من عقود المعاوضات.
وأضاف "الوردانى" خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، فى إجابته على سؤال « ما حكم إيداع المال فى البنك؟»، أن إيداع المال فى البنك بشكل شهادات إستثمارية أو فى شكل ودائع كل هذا جائز لأنه من قبيل التمويل وليس من قبيل القرض.
ولفت إلى أنه عندما يكون العقد يحافظ على إتزان السوق ويحقق مصلحة للمعتاقدين وخالى من الغرر والغش فكل هذا يكون العقد جائز وليس فيه شئ، مُشيرًا الى أن أخذ فوائد الأموال المودعة فى البنك جائزة.
وواصل :" إيداع المال فى البنك بشكل حسابات الإستثمار أو الودائع كل هذا من قبيل الجائز لأنه عقد تمويل وجائز شرعا".
