الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

خلال مؤتمر فيينا.. وزير الأوقاف: 9 عوامل لإعلاء قيم الحوار

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خلال كلمته اليوم في القمة العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب بفيينا، على ضرورة إعلاء لغة الحوار والتفاهم.

إعلاء لغة الحوار

وأشار وزير الأوقاف خلال كلمته إلى 9 أمور تتعلق بإعلاء لغة الحوار تتمثل في التالي:

1. الحوار البناء هو الذي يقوم على التفاهم والتلاقي على مساحات مشتركة وأهداف إنسانية عامة ، لا تمييز فيها على أساس الدين أو اللون أو الجنس أو القبلية.

2. ضرورة العمل على تعزيز الحوار الديني والثقافي والحضاري على جميع المستويات الوطنية والدولية .

3. التأكيد على أن الحوار بين الأفراد، يعادله التفاهم بين المؤسسات ، والتفاوض بين الدول ، وتحقيق ذلك على أرض الواقع يدعم السلام المجتمعي والعالمي.

4. التأكيد على الرفض المطلق للتطرف والإرهاب وللكراهية والتعصب ورفض التوظيف السياسي لأي من ذلك كأداة لتفتيت الدول وهدمها ، أو لحصد الأصوات وكسب الانتخابات، والتأكيد على رفض ربط التطرف والإرهاب بأي دين ، ورفض الزج بالأديان والمقدسات في ساحات الصراعات الانتخابية والسياسية، والتحذير من أن مخاطر الإساءة للمقدسات والرموز الدينية هي تهديد للأمن والسلم الدوليين، ولا ينجم عنها سوى المزيد من العنف والتطرف وتأجيج المشاعر وخلق العداوات.

5. التأكيد على أن الهدف من الحوار بين الثقافات ليس محاولة تغيير ثقافة أو هيمنة ثقافة على باقي الثقافات ، ولكن أن نصبح أكثر فهمًا ومعرفة واحترامًا لثقافاتنا المتنوعة .

6. أن احترام المقدسات والرموز الدينية يسهم بقوة في صنع السلام العالمي ويدعم حوار الأديان والحضارات والثقافات، أما النيل من مقدسات الآخرين ورموزهم الدينية فلا يُذكي إلا مشاعر الكراهية والعنف، والتطرف والإرهاب.

7. تأصيل قيم الحوار والتسامح انطلاقًا من المشتركات الإنسانية والدينية، مع احترام الخصوصية الثقافية والدينية للآخرين، وكذلك احترام عاداتهم وتقاليدهم وأعرافهم المستقرة.

8. قيام المؤسسات التشريعية بإصدار قانون لتجريم ازدراء الأديان والإساءة للمقدسات الدينية ورموزها، وإدراج ذلك في الدساتير الوطنية والمواثيق الدولية.

9. التأكيد على أهمية دور البرلمانيين كممثلين للشعوب في تعزيز الحوار بين الثقافات، وفي إصدار تشريعات تجرم التحريض على التطرف والإرهاب والتحريض على الكراهية والتعصب، وإصدار قوانين تجرم الإساءة للأديان والرموز والمقدسات الدينية كجريمة تدخل في خانة التمييز العنصري والديني، والمحظورة بموجب المادة (20) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على: "تُحْظَرُ بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضًا على التمييز أو العداوة أو العنف".