EN 
دشن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تهدف إلى تعزيز واحترام حقوق المواطن المصري، حيث تضمنت الاستراتيجية وفق ما جاء في كلمة الرئيس السيسي، أربعة محاور عمل رئيسة.
وتشمل المحاور الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، والتثقيف وبناء القدرات في حقوق الإنسان، وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة، ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.
الاستراتيجية تُعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر، حيث تتضمن تطوير سياسات الدولة وتوجهاتها في التعامل مع الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرَز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الإطار.
أول خطة ذاتية متكاملة
ووصف الرئيس السيسي، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بأنها نابعة من فلسفة مصرية ذاتية، وأنها أول خطة ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان بمصر.
وقال الرئيس السيسي، إن هذه الفلسفة تؤمن بأهمية تحقيق التكامل في مسيرة الارتقاء بالمجتمع، وهو أمر لن يكتمل دون استراتيجية وطنية واضحة لحقوق الإنسان، تُعنى بالتحديات والتعاطي معها، كما تراعي مبادئ وقيم المجتمع.
وذكر الرئيس السيسي، أن الاستراتيجية تتضمن تطوير سياسات في التعامل مع عدد من الملفات لتعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الملف، وتهتم بمختلف محاور وقيم حقوق الإنسان من منظور متكامل ومفهوم شامل لهذه الحقوق، مشدداً على احترام مصر لكل التزاماتها التعاهدية ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
نتاج جهود حثيثة
وأكد الرئيس السيسي، أن استراتيجية مصر الحقوقية هي نتاج جهود حثيثة بذلتها اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان على مدار أكثر من عام، وتم إعدادها على نحو تشاركي وتشاوري موسع يستجيب لطموحات وآمال الشعب المصري.
حدث متميز وفريد
وفي هذا الصدد قالت رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، نهاد أبو القمصان، إن الذي حدث أمس في تدشين الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتخصيص عام 2022 كعام للمجتمع المدني، هذا حدث بكل معنى الكلمة متميز وفريد.
بالأفعال وليس أقوال
وأوضحت «أبو القمصان» في تصريحات لـ «صدى البلد»، أن الحوار الخاص لحقوق الانسان بـ حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ورعايته كان خيال، لان من 20 عاما تقريبا كان كل من يتكلم عن حقوق الإنسان يتم سجنه، فاليوم توجه مختلف تماما، فالرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم اهتمام كلي بحقوق الإنسان «بالأفعال وليس أقوال» وهذا ما رأيناه في اهتمامه بالتعليم وفي توفير العلاج بالمجان واهتمامه بالطفل والمرأة فهو لا اريد شئ إلا عبور مصر طريق غير مسبوق على مر التاريخ فهي بالحقيقة الجمهورية الجديدة.
الثقة في الإنجاز
وتابعت «المختلف الآن هي سرعة الاستجابة للحقوقيين، فالرئيس عبد الفتاح السيسي يمتلك ثقة كبيرة في إنجاز كل شئ وعلى أكمل وجه واهتمامه الشخصي بالتطوير لوصول الدولة المصرية مرحلة التجديد والتطوير ومحاربة كل ماهو مفسد».
وأكدت أبو القمصان أن «مناهج التعليم أصبحت سيئة إلي أقصي درجة ومثال على ذلك مادة الشريعة في كلية الحقوق ودعمها لختان الإناث، على عكس القانون الذي يؤكد على سجن 15 عاما لمن يقوم بهذا الفعل الجسيم الخارق للقانون».
المشكلة في آليات التنفيذ
واختتمت: «على الرغم من كل هذا التطور الدولة المصرية بعيدة عن التقارير الدولية، لأن آليات التنفيذ يوجد بها مشكلة، ومثال على ذلك أيضا القوانين التي تحمي المرأة من العنف فمصر أعلى نسبة عنف منزلي، فالقوانين حبر على ورق، على الرغم أن ربع صناع القرار من السيدات ومن أهم الوزرات بها سيدات مثل وزارة التخطيط والتعاون الدولي، فالواقع الفعلي للتقدم ينقصه الكثير ولكن بمتابعة الرئيس المستمر قريبا ستذكر مصر في التقارير الدولية».
