EN 
قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بذل كافة الجهود الممكنة لمكافحة ظاهرة التنمر بمختلف اشكاله في المدارس خلال العام الدراسي الجديد ، بما في ذلك السخرية والاستهزاء والتمييز والعنف وغيرها من أشكال التنمر بين الطلاب ، وما يصدر عن المعلمين تجاه الطلاب .
وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أنه سيتم تفعيل دور الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين في التصدي لهذه الممارسات بين الطلاب ، ومتابعة سلوكيات الطلاب داخل المدارس من كافة الجوانب التربوية ، والتعليمية ، والصحية ، والنفسية ، بما يضمن الانضباط الذاتي للطلاب داخل وخارج المدرسة
و شدد وزير التربية والتعليم ، على تنفيذ احكام القرار الوزاري رقم 287 لسنة 2016 الصادر بشأن لائحة الانضباط المدرسي ، ومتابعة إلتزام المدارس بتنفيذه.
وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن العام الدراسي الجديد 2021 / 2022 سيبدأ بشكل نظامي وبحضور كامل من الطلاب.
و قال وزير التعليم : “قررنا تفعيل الحضور والغياب في المدارس خلال العام الدراسي الجديد، وسوف يتواجد في المدارس جميع المعلمين والإداريين”.
وأضاف وزير التعليم: "ستكون المصادر الرقمية والأون لاين مكملة للعملية التعليمية، وليست بديلا لها، إلا في حالات الضرورة القصوى والوباء.
على جانب آخر، رد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على ما يشاع عن قيام الوزارة بـ زيادة مصروفات المدارس الخاصة والدولية بنسبة ٣% ، تحصل لصالح صندوق تطوير التعليم.
وقال وزير التعليم إن هذا الكلام عار تماما من الصحة ،
وأضاف وزير التعليم: “الحقيقة أن هذه النسبة من المصروفات تحصل من المدارس الخاصة منذ عام ١٩٨٨ بموجب القرار الوزارى رقم ٣١٩ لسنة ١٩٨٨ ثم القرار الوزارى رقم ٤٢٦ لسنة ١٩٩٠ ثم بدأ تحصيلها من المدارس الدولية ابتداء من تاريخ العمل بالقرار الوزارى رقم ٢٣٥ بتاريخ ١٩/٦/٢٠١١ وقد صدرت احكام قضائية مقتضاها ضرورة استصدار قانون بفرض هذه الرسوم”.
وأوضح وزير التعليم أنه نفاذا لذلك صدر القانون رقم ٢١٣ لسنة ٢٠٢٠ متضمنا فى الفقرة ١٥ من المادة ٣ على تحصيل هذه النسبة من الرسوم مع ملاحظة أن "هذه النسبة تخصم من المصروفات المقررة فعلا ولا يجوز للمدارس تحصيلها من أولياء الأمور بالزيادة"، لأنها بذلك تكون قد خالفت القانون وحصلتها لنفسها وان الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولى بالوزارة تقوم بمتابعة التزام المدارس بتطبيق القوانين والقرارات الوزارية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المدارس المخالفة.
