الضرائب : وقف صرف دعم الصادرات لتلك الشركات أول أكتوبر.. ما السبب؟

 أعلن " رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية "  أن غدًا  ١٥  سبتمبر آخر موعد لانضمام الشركات المتبقية المسجلة بمركز كبار الممولين إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية ، وفى حالة عدم التزامها سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالها  ، وأنه  اعتبارا من 1 أكتوبر القادم سيتم استبعاد ملفات هذه الشركات من مركز كبار الممولين ،  وعودتها إلى المأموريات المختصة ، موضحًا  أن هذه المواعيد تعد مهلة أخيرة لهذه الشركات المتقاعسة للانضمام للمنظومة ، وأن هذا يعد تذكيرا أخيرًا لها .

ولفت رئيس مصلحة الضرائب أن عدم التزام الشركات بالانضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونيه  سيترتب عليه وقف تعامل تلك الشركات مع كافة أجهزة الدولة وهيئاتها وشركاتها اعتبارًا من الأول من أكتوبر القادم ، وكذلك سيتم وقف صرف دعم الصادرات لتلك الشركات اعتبارًا من الأول من أكتوبر القادم .

  وطالب رئيس مصلحة الضرائب  الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين و الملزمة بالانضمام  لمنظومة الفاتورة الإلكترونية والمتقاعسة حتى الآن في الإنضمام للمنظومة ، سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى المنظومة حتى لا تتعرض لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها ومن ضمنها احالتها للنيابة.

  وأشار  "عبد القادر "  إلى أنه طبقا لأحكام المادة 35  من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني ، وكذلك المادة ( 37 ) من نفس القانون والتي تنص على  إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل الكتروني .

  وأوضح " عبد القادر "  أن استبعاد ملفات الشركات غير الملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية يجعلها تفقد العديد من المزايا  ومنها سهولة إجراءات التعامل من خلال المكاتب الامامية  ، الحصول على  الخدمة من  مكان واحد  ،  وعدم الحاجة إلى الانتقال بين المكاتب المختلفة ، مما يحقق توفير الوقت والجهد ، مشيرًا إلى أن مركز كبار الممولين  يعد مكان متميز من حيث تقديم الدعم الفنى والمساعدة و توفير الإمكانيات التكنولوجية  ، هذا بالإضافة إلى التعامل مع كافة الأوعية الضريبية من ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل والدمغة في مكان واحد ، وإمكانية  إجراء مقاصة بين الأوعية الضريبية المختلفة .

   ومن الجدير بالذكر أن منظومة الفاتورة الإلكترونية قد انطلقت مرحلتها الإلزامية الأولى منتصف نوفمبر 2020 ، لتمتد مظلتها إلى ١٣٤ شركة  مسجلة بمركز كبار الممولين  ، وتم تطبيق المرحلة الثانية فى ١٥ فبراير ٢٠٢١ ، بالتطبيق على 347 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين ، وبدأ تطبيق المرحلة الثالثة لها فى ١٥ مايو الماضى وذلك بالتطبيق على باقى الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين .