EN
أجرت وزارة الخزانة الأمريكية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، تحديثات على عدد من القيود والإدراجات المرتبطة بشبكات مالية وتجارية ذات صلة بالعراق، شملت مصرفين عراقيين وعددًا من الأفراد والشركات، مع إضافة إشارات تتعلق بمخاطر فرض عقوبات ثانوية على الأسماء الواردة في القوائم.
ووفقًا لما أورده موقع «شفق نيوز»، الأربعاء، طالت التحديثات مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل، ومصرف التعاون الإقليمي الإسلامي، وكلاهما يتخذ من بغداد مقرًا له.
وأوضح التقرير أن مصرف التنمية الدولي كان قد أُدرج على قائمة العقوبات الأميركية في 15 أكتوبر الماضي، على خلفية اتهامات تتعلق بإتاحة الوصول إلى الدولار الأميركي لصالح إيران، قبل أن يقرر البنك المركزي العراقي منعه من التعامل بالدولار.
وشملت التعديلات أسماء أفراد، من بينهم علي معارج البهادلي، والأخوان عبدالحسن وماجد علي أكبر نامدار المندلاوي، ووليد خالد حميد السامرائي، وثمود محمد محسن العزاوي.
كما امتدت إلى شركات مرتبطة بشبكات تجارية ونفطية، بينها «في إس أويل تيرمينال» العاملة في قطاع الخدمات النفطية، و«في إس تانكرز»، المعروفة أيضًا باسم «العراقية لخدمات الشحن».
وتُظهر سجلات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن التحديثات تضمنت إضافة تنبيه بشأن مخاطر العقوبات الثانوية إلى إدراجات هذه الجهات، بموجب الأمر التنفيذي الأميركي رقم 13902 المرتبط بالعقوبات على إيران. ويعني ذلك أن التعاملات مع الجهات المشمولة قد تترتب عليها مخاطر عقوبات بالنسبة إلى أطراف أجنبية، وفقًا للقواعد الأمريكية ذات الصلة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن تحركات واشنطن الرامية إلى تشديد الرقابة على القنوات المالية والتجارية التي تتهمها بتسهيل الالتفاف على العقوبات المفروضة على طهران.
