EN 
أشاد الرئيس السيسي بالقائمين على إعداد تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر لعام 2021، والذي توقف حوالي 10 سنوات، مؤكدا أن هذا التقرير يعد شهادة تتسم بالشفافية والمصداقية لأنه صادر عن متخصصين ومسؤولين دوليين لديهم من الحنكة والخبرة ما يمكنهم من التعامل مع البيانات.
وتطرق الرئيس السيسي خلال كلمته في الجلسة النقاشية حول تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر لعام 2021، للحديث عن أوضاع اللاجئين، خلال كلمته في الجلسة النقاشية حول تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر لعام 2021، قائلا: "لايوجد لدينا معسكرات لاجئين، بل هم مواطنون وضيوفنا، ونستضيف 5 ملايين شخص على أراضينا".
وتابع الرئيس: "بقول حطوا ده في الاعتبار، لما 5 أو 6 مليون في دولة شعبها 100 مليون، محتاجين خدمات وأمور حياتية، العدد ده ممكن يكون حجم دولتين أو تلاتة ليهم موازنتها أو إنفاقهم العام".
وفي هذا الصدد يستعرض "صدى البلد"، أبرز المعلومات والمنح والمزايا التي تقدمها الدولة المصرية للاجئين على أراضيها.
الخدمات الصحية
توفر مصر للاجئين وطالبي اللجوء إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية العامة، والخدمات المتعلقة بفيروس كورونا، شأنهم شأن السكان المحليين، وهو ما تسبب في إنهاك النظام الصحي في ذروة الوباء، ولكن سرعان ما تعافى بعد تلك الفترة، وهو ما يؤكد على قدرة الدولة المصرية.
وقال كريم أتاسي، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى جمهورية مصر العربية ولدى جامعة الدول العربية، إن الحكومة المصرية قامت بعلاج اللاجئين وطالبي اللجوء طبيًا على قدم المساواة مع المصريين، بشكل سخي جدا، كما وأدرجت اللاجئين في الخطة الوطنية لتلقي اللقاحات.
المبادرات الصحية
كما أشركت مصر اللاجئين وطالبي اللجوء في الحملات الصحية الوطنية، كما حدث في عام 2018 خلال حملة "100 مليون صحة"، والتي تهدف إلى الكشف عن التهاب الكبد الوبائي والقضاء عليه بحلول عام 2023، علاوة على ذلك، تم إدراج الأطفال اللاجئين في الحملة الوطنية لمكافحة شلل الأطفال والتي بدأت في 28 مارس 2021.
التعليم
كانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أعلنت عن موافقة وزارة التربية والتعليم المصرية على السماح لأبناء اللاجئين، وطالبي اللجوء على القيد بالمدارس الحكومية المصرية، وذلك دون اشتراط تجديد بطاقات الهوية أو الإقامة.
وقال كريم الأتاسي، ممثل المفوضية، إن وزارة التربية والتعليم استجابت لطلب المفوضية في إدماج الطلاب اللاجئين وطالبي اللجوء من أصحاب الجنسيات (السورية- السودانية –الجنوب سودانية- اليمنية) بالمدارس الحكومية المصرية للعام الدراسي الجديد 2020-2021 دون تجديد الإقامة أو بطاقات اللجوء الزرقاء أو بطاقات ملتمسي اللجوء الصفراء، وذلك لمساعدة أبناء اللاجئين على الحصول على حقهم في التعليم وفق الاتفاقيات المبرمة بين المفوضية ووزارة التربية والتعليم والتي تنص على معاملة الطلاب من أبناء اللاجئين وطالبي اللجوء حاملي جنسيات محددة معاملة الطالب المصري في جميع مراحل التعليم الأساسية المختلفة.
وكانت وزارة التربية والتعليم أصدرت عدد من القرارات منذ 2013 تفيد بمعاملة الطلاب اللاجئين معاملة الطالب المصري في المدارس المصرية الحكومية، وقد تم توفير منح تعليمية من خلال شريك المفوضية لـ 37000 طالب وطالبة مقيدين بالمدارس المصرية بمختلف أنواعها في العام الدراسي السابق، فضلا عن دعم المفوضية لوزارة التعليم في مجالات شتى، وذلك وفق لبيانات مفوضية اللاجئين عام 2019.
الإحصائيات السكانية
وصلت أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين لدى المفوضية في مصر لأكثر من 259,292 شخص، بينهم 4,051 طفلاً من الأطفال المنفصلين عن ذويهم.
يمثل السوريون نسبة 50% من اللاجئين المسجلين، بينما تأتي غالبية الـ50% المتبقية من إريتريا وإثيوبيا والعراق والصومال والسودان وجنوب السودان واليمن، ويعيش أغلب اللاجئين في منطقة القاهرة الكبرى وعلى طول الساحل الشمالي للبلاد، كما تستضيف مصر حوالي 70,000 من اللاجئين الفلسطينيين.
