EN 
قال ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي 2021 يعكس ما تقوم به الدولة من جهود تنموية شاملة تمتد لجميع النواحي، مشيرًا إلى أن التقرير يأتي في إطار التوثيق الدقيق لكافة جهود الدولة والاهتمام بالعنصر البشري وتنميته سواء الاهتمام بالجوانب الصحية والمرأة والشباب.
وأكد “عمر” فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن قانون المالية الموحد الذى تحدث عنه المؤلف الرئيسي لتقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر سوف يتم مناقشتة خلال دور الانعقاد المقبل، مؤكدًا أن اللجنة تضعه على اولوية القوانين التى سيتم مناقشتها ومن ثم يتم إحالته إلى الجلسة العامة للموافقة النهائية عليه وخروجه للنور لما له من أهمية كبيرة تصب في صالح الاقتصاد القومى.
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن القانون يستهدف خفض العجز في الموازنة العامة للدولة والناتج الإجمالي، خاصة في ظل التوقعات الإيجابية للاقتصاد المصري، بالاضافة الى كونه يساعد في طرح خطط موازية لضمان التخطيط المالي الجيد، ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالي في الجهات الإدارية، وضبط الأداء المالي من خلال استخدام الاساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءة الأداء المالي بالقطاعات المختلفة.
تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية
ومن جانبه قال خالد زكريا المؤلف الرئيسي لتقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر 2021 إنه تم التركيز على الإجراءات التي اتخذتها الدولة في مكافحة الفساد وعلى رأسها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
وأشار - خلال الجلسة النقاشية بشأن التقرير بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي - إلى أن البنية التشريعية شهدت تطورا كبيرا وهذا ما رصدناها في تحليل العديد من القوانين والتعديلات الرئيسية المطلوبة وكانت أساس للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مضيفا " ما زالت هناك مجموعة من القوانين التي يوصي التقرير بالعمل عليها بشكل سريع منها قانون الموازنة الموحد وقانون حرية تداول المعلومات وقانون حماية المبلغين والشهود وقانون الأحوال الشخصية وقانون الإدارة المحلية وقانون الملكية الفكرية وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص " .
وأكد أن القضايا الخاصة بالجودة والتنافسية تتطلب المزيد من الجهد وهذا يتطلب زيادة الإنفاق المباشر على الخدمات لافتا إلى أن منظومة المعلومات شهدت تطورا خلال السنوات الماضية ولكن التطوير يجب أن يكون دائم موضحا أن البرامج التي اتخذتها الدولة سواء في الصحة أو فيما يتعلق بالتعامل مع كورونا وفرت قاعدة بيانات جيدة يمكن التعامل معها في قضايا صنع السياسات " .
ونوه بأن البنية المعلوماتية قضية مهمة وضرورة ربطها بشكل كبير بالخدمات الحكومية وقضايا الأمن المعلوماتي لأنها ترتبط بتقدم الخدمات وتقليص معدلات الفساد وتحسين مناخ الاستثمار.
وأشار إلى أن هناك مجموعة من القضايا في مصر لها علاقة مباشرة بفكرة الوعي والموروثات الثقافية المغلوطة على سبيل المثال القضايا الخاص بالسكان وزيادة نسبتها والقضايا الخاصة بتمكين المرأة.
وشدد على أن إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة مسألة مهمة من خلال تقليص حجم الأجهزة الحكومية والتعامل مع التشابكات والتداخلات بين الأجهزة المختلفة لافتا إلى أنه حدث تطور في هذا الأمر والتقرير أوصى بمواصلة العمل في هذا الإطار .
وأوضح أن التقرير تعامل مع فكرة الانتقال إلى العاصمة الادارية الجديدة باعتبار أنها فرصة يكون لدينا نظم أكثر حداثة وتنظيمات إدارية مختلفة وحماية للبيئة .
