EN 
أعلنت وزارة الدولة المغربية المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان أن المغرب قدم تقريره الأولي المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري إلى اللجنة الأممية المعنية بمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية في انتظار إعداده للمناقشة والحوار التفاعلي.
وأوضح بلاغ للوزارة أنه تم إعداد هذا التقرير، على غرار باقي التقارير الوطنية، وفقا لمقاربة تشاركية ومسار تشاوري أطلقته وزارة الدولة المغربية المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان المغربي، وشارك فيه كل الفاعلين المعنيين من القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني ومجلسي البرلمان.
وأضاف البلاغ أنه تم عرض وتقاسم مشروع التقرير الأولي وإغناء مضمونه بملاحظات ومقترحات كل الأطراف المشاركة في هذا المسار، سواء من خلال الاجتماعات التنسيقية أو اللقاءات التواصلية والتشاورية التي نظمتها وزارة الدولة مع جمعيات المجتمع المدني ولجنتي العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلسي البرلمان.
وأشار إلى أن هذا التقرير الأولي يعد التقرير الوطني الثالث من نوعه الذي تقدمه المملكة في ظرف سنتين، بعد ما قدمت التقرير الدوري الجامع للتقريرين الخامس والسادس بشأن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتقرير الوطني الجامع للتقارير 19 و20 و21 المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
