EN 
- برلماني: تقدم مؤشر مصر جودة الحياة 2021 نتيجة أعوام البناء والعمل المتواصل
- حقوق الشيوخ: تقدم مصر 38 مركزاً في مؤشر الأمان نتيجة عمليات وطنية خالصة لمواجهة الإرهاب
- برلماني: تقدم مصر مؤشر الرخاء يؤكد الجهود المبذولة لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقرير الصادر مؤخراً عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، تحت عنوان "جهود على طريق التنمية".
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تواصل السير نحو تحقيق متطلبات التنمية المستدامة وفق "رؤية مصر 2030"، بما يتضمنه ذلك من جهود كبيرة في مختلف قطاعات الدولة؛ سعيا لتحقيق طموحات الشعب المصري، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل جاهدة على تحقيق معدلات نمو تسهم في تعزيز وضع الاقتصاد الوطني، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وأوضح أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن التقرير الصادر عن شهر أغسطس الماضي باللغتين العربية والإنجليزية، يلقي الضوء على مختارات من أحدث المؤشرات التنموية، وأهم نتائج الجهود المبذولة على مختلف الأصعدة من خلال عرض تفصيليّ لأهم التقارير المحلية والعالمية، التي اهتمت برصد عدد من المؤشرات التنموية عن مصر.
وقال أسامة الجوهري إن الأبواب التي يتضمنها التقرير تنحصر في “نحو مجتمع مستدام” ويتضمن مجموعة من المؤشرات، و"نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي"، و"نحو حياة صحية ومستدامة"، و"تنمية الأسر المصرية"، و"نحو تعليم متطور وشامل"، و"نحو المساواة بين الجنسين".
وخلال تقريره، عرض القائم بأعمال مركز المعلومات عددا من أبرز هذه المؤشرات، والتي من بينها تحقيق مصر المركز الـ 8 عربيا والـ 69 عالميا في مؤشر أفضل الدول في جودة الحياة 2021، كما تقدمت مصر 3 مراكز في مؤشر "الرخاء" لعام 2020، حيث يقيّم هذا المؤشر أطر العمل والجهود المبذولة لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين في 167 دولة، مشيرا كذلك إلى أن مصر جاءت ضمن الدول الـ 10 الأكثر تطوراً في محور "جودة الأسواق والبنية التحتية"، وذلك خلال الفترة من عام 2010 حتى عام 2020، كما تقدمت مصر 16 مركزاً في محور "جودة الاقتصاد".
كما أشار أسامة الجوهري إلى أن مصر قفزت 38 مركزاً في مؤشر أكثر دول العالم أماناً في عام 2021، كما قفزت 13 مركزاً في مؤشر "المخاطر الاجتماعية" لعام 2020، والذي يتضمن مؤشرات فرعية منها معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي للفرد، ومشاركة القوى العاملة، والثقة في الحكومة، والإنفاق الاجتماعي العام، والاستقرار السياسي، وغيرها.
وفي سياق تقريره، أشار الجوهري إلى إشادة البنك الدولي في تقرير له بالجهود المصرية في تحسين حياة المواطنين، لافتا إلى أن تقرير البنك الدولي تضمن نجاح مصر في حماية العمالة غير المنتظمة من آثار جائحة كورونا، من خلال حصول 1.5 مليون على منحة الـ 500 جنيه شهريا لمدة 6 أشهر، إلى جانب انخفاض معدلات الفقر بنسبة 5.2% بفضل برامج الدعم المباشر للفئات الأكثر احتياجا، فضلا عما تضمنه تقرير البنك بشأن المبادرات الرئاسية في مجال الصحة، إلى جانب الاهتمام الكبير بتوفير وحدات الإسكان الاجتماعي المدعوم من الدولة، إضافة إلى برامج الحماية الاجتماعية، والتغذية المدرسية.
كما أشار التقرير إلى ما ذكرته منظمة الصحة العالمية من أن مصر ضمن 9 دول توقعت القمة العالمية لالتهاب الكبد أن تقضي على هذا المرض بحلول 2030، وهو ما حدث في إطار المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة.
وفي تقريره، أشار الجوهري إلى أن مصر قفزت كذلك 6 مراكز في مؤشر مرونة العمل العالمي لعام 2020، والذي يتعلق بتحسين السياسات لتعزيز مرونة أسواق العمل، لافتا إلى تركيز العديد من التقارير العالمية على استثمار مصر في مشروعات الاقتصاد الأخضر لتحقيق نمو مستدام، كما نوه إلى تقرير دولي يشيد بجهود مصر لتوطين استخدام الغاز كمصدر نظيف للطاقة، وتحقيق مصر معدلات غير مسبوقة لمشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل؛ وفي هذا الصدد أشار التقرير إلى نجاح مصر في توصيل الغاز الطبيعي لـ 12.32 مليون وحدة سكنية حتى نهاية العام المالي 2020-2021.
ووفقا للتقرير أيضا، فقد جاءت مصر ضمن فئة أفضل الدول في مؤشر حقوق الطفل 2021 والصادر عن منظمة حقوق الطفل، والذي يقيس كيفية احترام حقوق الأطفال، وإلى أي مدى يتم العمل على تحسينها في 182 دولة.
كما تقدمت مصر 10 مراكز في مؤشر المعرفة العالمي 2020، حيث أصبحت مصر في الترتيب 72 في عام 2020 من بين 138 دولة، بعد أن كانت في الترتيب 82 في عام 2019، كما وصفت منظمة " اليونسكو" مصر في تقرير لها بأنها من أكثر الدول نشاطا في النشر العلمي بالمنطقة.
وجاءت مصر في الترتيب الأول عربيا والـ 16 عالميا في نسب تمثيل المرأة بمجلس النواب لعام 2020 وفق ما نشره الاتحاد البرلماني الدولي؛ حيث زادت نسبة عضوية المرأة في مجلس النواب بنسبة 11.3% في 2020 مقارنة بنسبتها في برلمان 2015.
وعقب نواب البرلمان على هذ تقرير مركز مجلس الوزراء ودعم اتخاذ القرار، مؤكدين أن كل ما ورد به من ايجابيات وتحسن ملحوظ في كثير من المؤشرات ومنها جودة الحياة والأمان والرخاء وتحسن والبنية التحتية، جاء نتيجة أعوام كاملة من البناء والجهد المتواصل، والذي كان المواطن شريكا فعالا بها، منوهين إلى أن القضاء على الارهاب تطلب عمليات وطنية خالصة ومواجهات شرسة لدرء أكاذيب الإخوان.
وحول هذا الأمر، قال النائب على الدين النجار، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، ان مصر مرت بمرحلة فارقة من عمرها بعد ثورة 2011 مرت بها بكثير من المنعطفات والتحديات التي كان من شأنها التأثير على الاقتصاد العام وتراجع مؤشراته.
وأضاف النجار، في تصريحاته لـ"صدى البلد"، أن المؤشرات الإيجابية الصادرة مؤخراً عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، تحت عنوان “جهود على طريق التنمية”، يؤكد استعادة الشعب المصري زمام أموره مرة أخرى بعد أن عانى لفترة من الزمان، منوها إلى أن ثورة 30 يونيو كان لها دور في هذا الأمر حيث كانت مصدر قوة للحفاظ على الوطن ومنع سيطرة القوى الظلامية من السيطرة على الوطن وهدم ثوابته وهويته الوطنية .
ونوه عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إلى أن تحقيق مصر المركز الـ 8 عربيا والـ 69 عالميا في مؤشر أفضل الدول في جودة الحياة 2021، والتقدم 3 مراكز في مؤشر "الرخاء" لعام 2020، يأتي نتييجة أعوام البناء والعمل الجاد والمتفاني والذي يليق بالبدء في الدخول بعصر الجمهورية الجديدة.
وأشار النائب علي الدين النجار إلى أن الجمهورية الجديدة تقوم على رؤية مستقبلية طموحة تزخر بالجهد والعمل الدؤوب من قبل القائمين على الدولة وبمشاركة المواطنين، والذين كان لهم دور كبير في نهضة البلاد لتحملهم تبعات الإصلاح الاقتصادي وصبرهم على الضغوط التي تعرضوا لها اثناء بناء الدولة من جديد.
من جانبها، قالت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، إن المؤشرات الإيجابية بتقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، تحت عنوان "جهود على طريق التنمية، تؤكد حجم الإصلاحات التي قامت بها الدولة المصرية للعمل على تحقيق استقرار كلي للاقتصاد.
وأضافت "إسحق"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن التقرير تناول عددا من النقاط الهامة، والتي من بينها قفز مصر 38 مركزاً في مؤشر أكثر دول العالم أماناً في عام 2021، كما قفزت 13 مركزاً في مؤشر "المخاطر الاجتماعية" لعام 2020، موضحة أن هذا الأمر لم يأتِ من فراغ ولكنه كان نتاج عمليات وطنية خالصة وشرسة لمحاربة الإرهاب ومواجهته على جميع الساحات، من أجل تحسين جودة حياة المواطن المصري وجعله يعيش في مجتمع أكثر استقرارا.
وتابعت أمين سر لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان أن تحقيق مصر المركز الـ 8 عربيا والـ 69 عالميا في مؤشر أفضل الدول في جودة الحياة 2021، يأتي بعد سنوات ماضية شهدت فيها الدولة تطور كبير في مجالات الصحة والتعليم والسكن والبنى التحتية.
وأوضحت النائبة رشا إسحق أن الاستراتيجية الوطنية التي تم إطلاقها من قبل الرئيس السيسي لحقوق الإنسان خلال 5 سنوات حتي 2026، تؤكد ما تسعى إليه الدولة المصرية في تنفيذ إستراتيجية وطنية للنهوض بحقوق الإنسان وتوفير جميع السبل التي توفر له حياة كريمة ترقى به.
وقال النائب محمد سلطان عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الدولة المصرية سلكت طريق التنمية والإصلاح الاقتصادي بعد ثورة 30 يونيو، موضحا أن الشعب المصري حينها تحمل العديد من الضغوظ والتبعيات الناجمة عن آثار الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف عضو مجلس النواب أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تعد البداية الحقيقية والأساس القوي لبناء الدولة المدنية الحديثة والديمقراطية والقائمة على التطبيق الحقيقي لدولة المساواة بين جميع المواطنين.
وأشار إلى أن تقدم مصر 3 مراكز في مؤشر "الرخاء" لعام 2020، يؤكد الجهود المبذولة لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، وذلك من خلال المشروعات القومية العملاقة والمبادرات الاجتماعية التي كان لها دور بالارتقاء بالعديد من المواطنين وتحسين جودة حياتهم.
وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان إلى أن 38 مركزاً في مؤشر أكثر دول العالم أماناً في عام 2021، نتاج طبيعي لما خاضته مصر من معارك شرسة ضد الإرهاب والجماعات التي كانت تحاول زعزعة الاستقرار في البلاد.
