EN 
قال النائب، عبد الفتاح يحيي أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية أحد أبرز القوانين التى أثارت جدلا كبيرا بين بين أوساط المجتمع المصري، الذي يتطلب حتمية مشاركة المجتمع المدني فى هذا القانون، مؤكدا أن الرئيس السيسي يتابع هذا القانون عن كثب، ولن يوقع على أى قانون غير منصف للمرأة، وهذه رسالة طمأنة منه للسيدات المصريات.
وأوضح" يحيي" فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" أن الحكومة منوط بها تقديم مشروعات القوانين للبرلمان، حتى الآن لم يصل قانون الأحوال الشخصية إلى مجلس النواب، مشيرا إلى أن الادعاءات التى شهدها الشارع المصري بشأن هذا القانون، التى ليس لها أي أساس من صحة، أدت إلى حدوث لغط الفترة الأخيرة بالشارع المصري، لاسيما المرأة ، معقبا: "المرأة أكثر الفئات تخوفا من صدور هذا القانون".
وأكد أمين قوى البرلمان أن قانون الأحوال الشخصي لم يصل إلى البرلمان حتى الآن، وفور وصوله إلى مجلس النواب، سيتم إجراء حوار مجتمعي متكامل حول مشروع القانون الجديد، وسيتم فيه السماح لكفاة الأراء والطوائف، وعلى رأسها الأزهر ، الرجل ، والمرأة ، مؤكدا أن هذا القانون حال خروجه للنور سيكون قانونا عادلا يحمي حق المرأة والطفل أولا، ويحافظ على الأسرة ثانيا .
وتابع : القانون بلا شك سيضمن الحفاظ على حق الطفل فى العيش بكرامة ، كونه أكثر الفئات تضررا حال انفصال الزوجين ، مشيرا إلى أن القانون سيضمن الحفاظ على مستقبل مصر من خلال الحفاظ على مستقبل هولاء الأطفال لأنهم مستقبل هذا الوطن .
تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية
ومن جانبه قال خالد زكريا المؤلف الرئيسي لتقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر 2021 إنه تم التركيز على الإجراءات التي اتخذتها الدولة في مكافحة الفساد وعلى رأسها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
وأشار - خلال الجلسة النقاشية بشأن التقرير بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي - إلى أن البنية التشريعية شهدت تطورا كبيرا وهذا ما رصدناها في تحليل العديد من القوانين والتعديلات الرئيسية المطلوبة وكانت أساس للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مضيفا " ما زالت هناك مجموعة من القوانين التي يوصي التقرير بالعمل عليها بشكل سريع منها قانون الموازنة الموحد وقانون حرية تداول المعلومات وقانون حماية المبلغين والشهود وقانون الأحوال الشخصية وقانون الإدارة المحلية وقانون الملكية الفكرية وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص " .
وأكد أن القضايا الخاصة بالجودة والتنافسية تتطلب المزيد من الجهد وهذا يتطلب زيادة الإنفاق المباشر على الخدمات لافتا إلى أن منظومة المعلومات شهدت تطورا خلال السنوات الماضية ولكن التطوير يجب أن يكون دائم موضحا أن البرامج التي اتخذتها الدولة سواء في الصحة أو فيما يتعلق بالتعامل مع كورونا وفرت قاعدة بيانات جيدة يمكن التعامل معها في قضايا صنع السياسات " .
