حق الزوجة في تطليق نفسها حال حبس زوجها 3 سنوات..مشروع قانون الأحوال الشخصية

قانون الأحوال الشخصية يعتبر من القوانين المعطل إصدارها من جانب البرلمان السابق برئاسة الدكتور على عبد العال، حيث أصبح إصدار قانون الأحوال الشخصية أمر ضرورى جدا فى  المجتمع المصرى ، فى ظل المشاكل التى تعانى منها الأسرة المصرية، الأمر الذى يتطلب ضرورة إدخال تشريع لحل هذه المشاكل.

وقال خالد زكريا أمين، رئيس فريق إعداد تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر 2021، إن التقرير أصدر عدة توصيات  للعمل على تحقيقها فى المستقبل لإتمام أهداف التنمية المستدامة فى مصر ووفق رؤية الأمم المتحدة فى هذا المجال.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامي رامي رضوان المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن أبرز التوصيات التى أصدرها التقرير هي استكمال البنية التشريعية، وذلك بإصدار تعديل مجموعة من القوانين الداعمة لقضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحوكمة وأهمها قانون الموازنة الموحد، قانون التخطيط العامة للدولة، قانون حرية تداول المعلومات، قانون حماية المبلغين والشهود، قانون الملكية الفكرية، قانون الإدارة المحلية، قانون الأحوال الشخصية، قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وكان من أبرز ما تحدث عنه تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر 2021 هو توصياتها بإصدار عدد من القوانين وأبرزها قانون الأحوال الشخصية.

ويرصد “صدى البلد” من خلال هذا التقرير مقترح أحد النواب بشأن قانون الأحوال الشخصية.

الأحوال الشخصية

تقدمت النائبة عبلة الهوارى عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان بتعديلات على هذا التشريع من بينها عقوبة بالحبس لمدة 6 أشهر في حالة عدم توثيق الطلاق، وأخرى في حالة تعدد الزوجات، حيث سيتم فرض عقوبة 6 أشهر وغرامة مالية على المأذون والزوج في في حال عدم إخطار الزوجة بالزواج الجديد.

كما حدد مشروع القانون عدة حالات في عملية التطليق الزوجة لنفسها داخل محكمة الأسرة، أبرزهم في حالة غيبة الزوج لفترة طويلة، وفي حالة حبس الزوج لمدة تصل لـ 3 سنوات، وفي حالة المرض المزمن المعدي، وفي حالة الضرر النفسي والجسدي كالإهانة أو التعدي عليها بالضرب جسديا. 

أما عن حالات الخلع، فتم تعديل بعض بنوده، ووضع بند من حق الزوجة طلب الخلع وليس معناه خلع الزوج ولكن تخلع نفسها منه، فإذا كان الخلع مكروهًا وحدث رغمًا عنها، فكل حقوقها تعود إليها، بشرط أن يكون هناك شهود بأنه قام بالضغط عليها وإجبارها لرفع الخلع لعدم إعطاء حقوقها.

وفى هذا الصدد سبق وأن تقدم النائب السابق عاطف مخاليف، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، بتعديلات على قانون الأحوال الشخصية ، نظرا لأهميته لأنه يمس استقرار الأسرة المصرية.

وكشف مخاليف فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه تقدم بتعديلات على قانون الأحوال الشخصية تشمل أنه بعد وفاة الأم تكون حضانة الطفل للأب مباشرة وليس للجد أو الجدة أو أى شخص آخر، لأنه لا يجوز أن يحرم الطفل من أبيه وأمه معا.

وأكد النائب السابق أن تعديلات قانون الأحوال الشخصية التى تقدم بها  تتضمن أن الخلع لا يعد طلاق شرعا لأن الخلع فسخ عقد، بمعنى إذا قام رجل بتطليق زوجته مرتين، وقامت زوجته بخلعه فى المرة الثالثة، فإن ذلك لا يعد خلعا لأنه على غير إرادة الرجل، كما أن المرأة ملك يمين الرجل، هذا بالإضافة إلى ضرورة أن يكون الطلاق موثقا وليس شفهيا".

كما أوضح أن التعديلات تتضمن أيضا تحديد سن حضانة الطفل 9 سنوات، وأن تكون الرؤية من خلال استضافة أسبوعية إذا كانت إجازة المدرسة يوما أو يومين أو مناصفة بين الطرفين.

وأختتم : التعديلات على قانون الأحوال الشخصية تنص أيضا على أنه فى حالة الإجازة السنوية يتم تخصيص أسبوع للأم وأسبوع الأب لرؤية الابن أو الابنة.

كما تقدم النائب السابق محمد فؤاد بتعديلات على قانون الأحوال الشخصية تضمنت منح اختصاص متابعة وتنفيذ أحكام وقرارات الأحوال الشخصية بالتعاون مع "إدارة شرطة الأسرة المتخصصة وتنشأ بقرار من وزير الداخلية. "المادة 19"  تحديد مكان خاص بالمحكمة بمدخل مستقل مجهز بشكل لايسبب ضرر للأطفال لاستقبالهم فى جلسات استماع خاصة بهم فى ظروف الدعوى التى قد تقتضى ذلك لأى سبب من الأسباب. "المادة 14".

كما شملت التعديلات اعتماد طرق اعلان حديثة بمكاتب التسوية تسمح استخدام وسائل الاتصال الحديثة فى الإبلاغ. " المادة 10" و إنشاء دائرة لنظر الدعاوى المستعجلة. "المادة 4" و زيادة مدة الرؤية لخمس ساعات . مادة "63 " ،ومعاونة ثلاثة خبراء للمحكمة من "رجل دين ، طبيب نفسى ، إخصائى إجتماعى" وأن يكون أحدهما على الأقل من النساء. مادة "2" ووجوب حضور الخبراء المعاونين للمحكمة فى قضايا الطلاق والتطليق والفسخ والحضانة والرؤية و الضم وتفعيل دورهم وماهو مذكور فى مادة "15" ونص المشروع على كافة طرق الاثبات لإثبات حالة الطلاق ووضع عقوبة على الزواج الذى يتعمد اثباته وكذلك اثبات المراجعة. "المادة 49 فقرة أخيرة ، المادة 50 ، 51".

وضمت التعديلات تنظيم حق الاصطحاب "الاستضافة" والضمانات والعقوبات. "المادة 61 و 62" واعادة تنظيم حق الولاية التعليمي بما يحقق الرعاية المشتركة للطرفين دون ضرر على مصلحة الطفل. "المادة 65"و تحديد نسب واضح من اجمالى الدخل لاحتساب النفقات. "المادة 73 " ، كما نظم القانون الخطبة وقائمة المنقولات الزوجية فى مواده . "المادة 40 و 41 و 42".