الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل المرأة ملزمة شرعًا بإبلاغ زوجها بحكم الخلع؟ الإفتاء ترد

هل المرأة ملزمة شرعًا
هل المرأة ملزمة شرعًا بإبلاغ زوجها بحكم الخلع؟.. الإفتاء ترد

"هل أنا ملزمة بابلاغ زوجي بحكم الخلع، علمًا بأنه هاجرني أنا وأولاده من أكثر من سنة؟"، سؤال أجاب عنه الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عبر فيديو مسجل على قناتها الرسمية بموقع « يوتيوب». 


وقال «عبد السميع» إن المحكمة هي من تقوم بتبليغ الزوج عن طريق إرسال خطاب أو أكثر له ليحضر القضية، فيقصد إليه الطلب مرة واثنين وثلاثة، لافتًا: «وعندما لا يحضر يحكم القاضى، وبالتالي لو علم دون حضوره أن القاضي حكم، يتم إعطاؤه 60 يوما، في خلالها يستطيع عمل استشكال».


وأضاف مدير إدارة الفروع الفقهية بالإفتاء: "كما أنه يستطيع أن يطعن في الحكم خلال هذه المدة، ولو مرت هذه المدة لا شيء عليك، لأنه فرط في المسألة، ولم يسأل عن زوجته وأولاده، وهذا تقصير منه"، موضحًا: «بالتالي ليست ملزمة بتبليغه، وليس هذا حق له حتى تعطيه إياه، كما أنه بمجرد صدور الحكم لم يعد زوجًا لك».




"ما هي الحقوق الشرعية التي تتنازل عنها الزوجة في حالة الخلع؟"، سؤال ورد على صفحة دار الإفتاء المصرية، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.


وأجابت دار الإفتاء قائلة: «إن ما عليه الفتوى وهو المعمول به في القضاء المصري أنه يجب على المرأة المُختلعة ردُّ كل ما ثبت كونُه مَهرًا، وتتنازل عن حقوقها الشرعية المالية؛ من نفقة العدَّة والمتعة ومؤخر الصداق، ولا يسقط حقها في الحضانة وما يترتب عليها من النفقة ونحوه».  



حقوق الزوجة عند الخلع:
وبين الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء، أن المرأة إذا طلبت الخلع عند القاضي، وقضى بخلعها فإنها تتنازل عن مهرها الذي قدمه إليها الزوج.


واستدل «عبدالسميع»عبر فيديو بثته دار الإفتاء على قناتها الرسمية على يوتيوب، ردًا على سؤال: "ما هي حقوق الزوجة عند الخلع؟" بما جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس: أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته، قالت: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقبل الحديقة وطلقها تطليقة.


وأضاف أنه في حالة طلب المرأة الخلع؛ يجب عليها رد جميع الأشياء التي أهداها الزوج إليها من باب المهر، سواء كانت العفش أو الذهب أو نقود أو غير ذلك.


هل يسقط الزوج حقه في رد المهر بسبب إساءة معاملة الزوجة؟

من جانبه، قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن معاملة الزوج السيئة لزوجته، لا تؤثر في وجوب إرجاع المهر للزوج، مؤكدًا أن الزوجة يجب عليها دفع المهر كاملًا للزوج في حالة طلب الخلع.


حقوق الزوجة عند طلب الطلاق أو الخلع:
في السياق ذاته،  قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن الزوجة التي تطلب الطلاق يتم الوقوف على شكل هذا الانفصال، فقد يكون الطلب من الرجل أو من المرأة، ولها المؤخر والنفقة والمتعة وقائمة المنقولات، وعليها العدة و24 شهر متعة، إن كان الطلب من زوجها.


وأضاف جمعة، في فتوى له، أن المرأة لو كانت هي الراغبة في الطلاق فحينئذ يتحول الأمر إلى خلع وتتنازل المرأة عن المؤخر والمتعة ومستحقاتها.


وأردف مفتي الجمهورية السابق، أن العلماء اختلفوا في أن الخُلع فسخ للزواج أم طلاق، مشيرًا إلى أن الإمام الشافعي رأى في الفقه القديم أنه فسخا، وغير رأيه في الفقه الجديد بأنه طلاق وليس فسخًا فيكون عدته «3 حيضات».


واسترسل أن القانون المصري جعل الخلع من الطلاق البائن، ويقع طلقة واحدة، موضحًا: أي أنه إذا أراد الزوج أن يرجع زوجته المختلعة فيكون بعقد ومهر جديدين، منوهًا بأنه يجوز الخلع من غير الذهاب إلى القاضي، عند طريق التراضي بين الزوجين.


وعرف المفتي السابق، الطلاق بأنه مشتق من الإطلاق، وهو الإرسال والترك، ومعناه في الشرع: حَلُّ رابطة الزواج، وإنهاء العلاقة الزوجية، والطلاق منه رجعي يملك الزوج فيه الرجعة مادامت الزوجة في العدة، ومنه بائن لا يملك الزوج الرجعة فيه بعد ما طلق.


ونبه: "أما الخلع فإنه مشتق من خلع الشيء ونزعه وإزالته أو من خلع الثوب لأن كلًا من الزوجين لباس للآخر، قال الله تعالى: «هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنّ» (البقرة: من الآية187) وقد عرفه الفقهاء بأنه فراق الرجل زوجته ببدل يحصل له".


وأشار إلى أنه من هذين التعريفين للطلاق والخلع نلاحظ الفرق بينهما، وهو أن الطلاق فراق بغير عوض، ويستطيع الزوج أن يراجع مطلقته المدخول بها ما لم تخرج من العدة أو يطلقها ثلاثًا، وأما الخلع فهو حل للعصمة بعوض مالي، وأن ترد إليه ما أعطاه لها.


ولفت إلى أن الخلع في مصر يعتمد على حكم القاضي النهائي وليس الابتدائي، وتبدأ فترة من وقت صدور الحكم النهائي وتظل 3 أشهر أو 3 حيضات، ثم يجوز لها أن تتزوج مرة أخرى، حتى لو زوجها قال لها أنتِ ما زلتِ زوجتي، تتركه يتحدث مع نفسه وتتزوج؛ لأنها لم تصبح زوجته، منبهًا على أن حكم القاضي ينفذ ظاهرًا أمام الناس وباطنًا أمام الله -عز وجل-.