EN 
مع التطور التكنولوجي السريع الذي يشهده العالم أصبحت التطبيقات والبرامج الإلكترونية الحديثة سلاح ذو حدين لا سيما بعد إستغلال هذا التطور بشكل سلبي ظهر في عدة أشكال تتمحور حول إنتهاك حرمة الحياة الخاصة والتجسس وذلك لتحقيق أغراض شخصية غير مشروعة وذلك بهدف الرغبة في الإستفادة من هذا السلوك سواء بشكل مادي أو معنوي.
وتعتبر حرمة انتهاك الحياة الخاصة جريمة يعاقب عليها القانون بمختلف أشكالها ولا يدرك الكثير من الأفراد العواقب الناجمة عن إرتكابها، وفي هذا الصدد يوضح قانون مكافحة جرائم الإنترنت عقوبات إنتهاج هذا السلوك علي مواقع التواصل الإجتماعي وشبكة الإنترنت بشكل عام.
عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة
حيث نصت المادة (26) علي أن يعاقب الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للأداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
ووفقا للمادة (25) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته, أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
تجريم الدستور لإنتهاك حرمة الحياة الخاصة
وعلي ضوء المادة 45 من الدستور المصري، فإن لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمتها وسريتها مكفولة، ولا يجوز الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محدودة وفقا لأحكام القانون
