لاستغلال أصول الدولة.. الحكومة تدرس تطوير المناطق الأثرية وزيادة الإيرادات العامة عبر صندوق مصر السيادي

• يمن الحماقي: مصر أدركت أهمية الصندوق السيادي.. والصحة والتعليم من أهم المجالات
• مجمع التحرير من أرض ثكنات إنجليزية وقت الاحتلال إلى منطقة استثمارية في زمن السيسي

تولى الدولة المصرية أهمية خاصة لتطوير المناطق الأثرية لتعظيم الاستفادة منها وذلك من خلال صندوق مصر السيادي وبوجه خاص صندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الأثار أحد الصناديق الفرعية التابعة لـ صندوق مصر السيادي.

ووقع اليوم صندوق مصر السيادي مذكرة تفاهم مع شركة بدايات مصر لدراسة تحويل منطقة باب العزب بقلعة صلاح الدين الأيوبي إلى أول منطقة إبداع متكاملة في الشرق الأوسط وأفريقيا.

تحويل باب العزب إلى منطقة إبداع متكاملة.. كل ما تريد معرفته عن استثمار صندوق مصر السيادي في القطاع السياحي‎‎

مذكرة تفاهم بين "صندوق مصر السيادي" و"بدايات مصر" لتحويل "باب العزب" منطقة إبداع متكاملة

وتشغل منطقة باب العزب الجزء السفلي من قلعة صلاح الدين الأيوبي المقابل لميدان الرميلة ومدرسة ومسجد السلطان حسن ومسجد الرفاعي. وكان باب العزب لمئات السنين المدخل الرئيسي للقلعة إلى أن قام محمد علي بإنشاء الباب الجديد المقابل لمنطقة الحطابة حالياً.

وكان صندوق مصر السيادي قد وقع العام الماضي مع المجلس الأعلى للآثار عقد تطوير وتقديم وتشغيل خدمات الزائرين بمنطقة باب العزب الأثرية بقلعة صلاح الدين الأيوبي، على أن يتولى المجلس الأعلى للآثار - وحده دون غيره - إدارة المنطقة الأثرية بالكامل و أن يتولى الصندوق تقديم و تشغيل خدمات الزائرين.

وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، إن مشروع دراسة تطوير باب العزب يهدف لخلق بيئة محفزة لرواد الأعمال والمبدعين المصريين والأجانب تمكنهم من تطوير منتجاتهم وعلاماتهم التجارية حتى تتمكن من الوصول والمنافسة بها في الأسواق العالمية.

وأضافت وزيرة التخطيط، أن إنشاء صندوق مصر السيادي جاء في إطار خطة الدولة المصرية لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، وما يتطلبه ذلك من زيادة حجم الاستثمارات وتنوع مصادر التمويل، فكانت هناك ضرورة لإنشاء كيان اقتصادي كبير قادر من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية على زيادة الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة لتعظيم قيمتها وإعطاء دفعة قوية للتنمية والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

وتابعت: حيث يسعى الصندوق لخلق ثروات للأجيال المستقبلية عن طريق تعظيم الاستفادة من القيمة الكامنة في الأصول المستغلة وغير المستغلّة في مصر وتحقيق فوائض مالية مستدامة، وذلك من خلال تصميم منتجات استثمارية فريدة من نوعها.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن هذه الخطوة تعد أولى مشروعات استثمار صندوق مصر السيادي في القطاع السياحي والثقافي والخدمي بالتعاون مع وزارة السياحة والاثار والتي ستشمل ترميم واحياء منطقة "باب العزب "بالقلعة بهدف تقديم وتشغيل خدمات الزائرين بها، ضمن خطة شاملة تستهدف إعادة تأهيل منطقة غير مستغلة بالقلعة وفتحها للجمهور بعد ترميمها وإضافتها الى قائمة المزارات والمقاصد السياحية التاريخية والثقافية.

تسعى الدولة المصرية في رؤيتها الجديدة وخططها الحالية بجميع الاتجاهات للبحث عن المزيد من الاستثمارات في المجالات المختلفة والعمل على اشراك القطاع الخاص والمستثمرين في تبني عدد من المشروعات الضخمة، وكان الصندوق السيادي المصري أحد الطرق للمضي قُدُمًا في هذا السبيل.

قالت الدكتورة يمن الحماقي الخبيرة الاقتصادية و أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" تعليقًا على أنشطة الصندوق السيادي المصري، أن الهدف من الصندوق السيادي هو احتفاظ الدول بفائض الدخل من الموارد المختلفة وتوجيهها إلى فرص الاستثمار ذات الأهمية لخدمة التنمية في هذه الدول، كما يتدخل ليؤمن استدامة التنمية وتمويل المشروعات الاستثمارية التي يعزف عنها القطاع الخاص.

ولفتت " الحماقي" إلى أن أشهر الصناديق السيادية في العالم هو الصندوق السويدي ومن أشهر صناديق الدول العربية، صندوق الكويت والإمارات،وجاء أهتمام هذه الدول بإنشاء الصناديق السيادية الخاصة بها بعد الازمات المالية التي مرت بها.

و أوضحت أستاذ الاقتصاد, أن مصرادركت أهمية الصندوق السيادي لتحريكه جهت المجالات ذات الاهمية ولدعم المزيد من الاستثمارات بها.

وتمنت "الحماقي"  أن يدخل الصندوق السيادي المصري في المجالات التي تعاني من ضعف الكفاءةوالتي من شأنها التأثير على التنمية الاقتصادية، كما تمنت أن تدخل مجالات مثل الصحة والتعليم والبنية الاساسية ضمن انشطة الصندوق السيادي.

تجده شامخًا رافع الرأس منذ 70 عامًا، يبرز براعة ومهارة معمارية عظيمة تستطيع أن تراه من على مقربة من جامع عمر مكرم، شارع الشيخ ريحان، وأيضًا من منتصف ميدان التحرير كأحد معالمه البارزة، يتوافد عليه المواطنون للاستفادة بالكثير من الخدمات الحكومية في مكان واحد، إنه "مجمع التحرير".

وبني "مجمع التحرير" عام 1951، في عهد الملك فاروق وكان اسمه وقت إنشائه "مجمع الحكومة"،و قام المهندس محمد كمال إسماعيل الملقب ب"شيخ المعماريين" بتصميمه حيث أهتم ببناء أماكن واسعة، وعدد كبير من الحجرات والمنشآت حتى تتمكن من استضافة المقار الحكومية الرئيسية، والمواطنين المترددين عليها.

ويتكون "مجمع التحرير" من 14 دوراً، 1356 حجرة للموظفين، تسع عدد يقدر بتسعة آلاف موظف حكومي، على مساحة 28 ألف متر وارتفاع 55 مترا،ً بتكلفة تقترب من 2 مليون جنيه وقتها.

ومن المفارقات العجيبة أن الأرض التي بني عليها هذا الصرح العظيم كان ينتشر بها ثكنات عسكرية إنجليزية كثيفة وقت الاحتلال الإنجليزي لمصر، وكانت ترتكز هذه الثكنات وسط ميدان من أهم ميادين مصر وهو ميدان "الإسماعيلية" نسبة إلى الخديوي إسماعيل والذي سمي بميدان " التحرير" بعد جلاء الإنجليز عن مصر.

وعند جلاء الإنجليز عن منطقة "قصر النيل" في مارس 1947 قرر الحاكم وقتها إنشاء كيان حكومي ضخم، ليقلل نفقات استئجار عقارات لشغل المصالح الحكومية، واعمالًا بفكرة "الشباك الواحد" لتوفير عدة خدمات حكومية للمواطنين في مكان واحد.

و الآن وبعد 70 عام من خدمة المواطنين قررت الحكومة إخضاع المجمع للتطوير ضمن أنشطة صندوق مصر السيادي، وتحويله إلى منتج استثماري متعدد الأغراض يضم جزء فندقي وآخر تجاري.