EN 
لا تزال كواليس أحداث 25 يناير مثار جدل حتى الآن، فقد نزل المصريين في 25 ينايرعام 2011 بالتزامن مع الاحتفالات بعيد الشرطة، وذلك للمطالبة بعدة مطالب، وكانت على رأسها: «وضع حد أدنى للأجور يضمن حياة كريمة للمصر - إقالة الحكومة – وقف العمل بقانون»، بالإضافة إلي التعبير الحقيقي عن رفض الملاين من المصريين لما كان يصُدر من قبل بعض من أفراد جهاز الشرطة ضدهم.
وشهد يوم 25 يناير بدء مظاهرات صغيرة ثم كبرت بشكل لا يمكن توقعه من منظمي الإحتجاجات أو المصريين أنفسهم، وقام المصريون برفع علم مصر، وبدأت المصادمات بين المتظاهرين وقوات الشرطة بعد تصاعد حدة الاحتجاجات لمدة 3 أيام.
وأختتمت ليلة 28 يناير 2011 بدخول الآلاف إلي ميدان التحرير، وكانت وقتها عدة أقسام تابعة لوزارة الداخلية قد حرقت بالكامل، وتم سرقة السلاح منها، وتهريب المساجين، وشهدت الليلة التي تلتها اقتحام السجون وكان أشهر تلك السجون التي أقتحمت هي سجون «وادي النطرون – أبو زعبل – الفيوم»، وبذلك بدء ما يعرف أنه «الإنفلات الأمني».
وكان ختامها الهجوم علي عدد من السجون التابعة لوزارة الداخلية وتهريب المسجونين في يوم 29 يناير 2011، من قبل عناصر من «داخل مصر وخارج مصر» مُستغلين الأوضاع الأمنية، مما استدعى إلي «نزول عناصر القوات المسلحة إلي الشارع» لحماية المصريين ولتأمين اللجبهة الداخلية بعد الأيام العصيبة التي شهدتها الدولة المصرية في 28 و 29 يناير.
وعندما حدث عملية اقتحام الأقسام واقتحام السجون، صُدرت الأوامر لجميع وحدات القوات المسلحة بالانتشار في الأماكن المخصصة لها لحماية الأماكن والأهداف الحيوية والإستراتيجية، ونزلت القوات الخاصة في يوم 29 يناير، وكانت هناك أوامر واضحة ومباشرة، بأن لا توجد طلقة تطُلق على أي متظاهر سلمي.
المشير طنطاوي في أعقاب 2011
ومن هنا، تحمل المشير «محمد حسين طنطاوي»، وزير الدفاع حينها ، المسئولية الوطنية ومعه أفراد القوات المسلحة ، لتأمين الجبهة الداخلية ، وحماية «المتظاهرين السلميين»، وإعادة الاستقرار للدولة المصرية بعد أن شهدت الدولة «غياب أمني» نتيجة الهجوم علي المقرات والارتكازات الأمنية الشُرطية ، مما أدي إلي وجود حالة من الإنفلات الأمني، ووضع المصريين في حالة من الخوف من المجهول بالإضافة إلي أن الحركة العامة للدولة سواء كان علي المستوى «الاقتصادي – التجاري – السياحي – التعليمي» قد توقفت ، بسبب الأحداث التي حدثت في يوم 28 يناير 2011 وما تالاها.
وفي أعقاب عام 2011 وما صاحبها من مظاهر الفوضي المدمرة التي طالت العديد من دول المنطقة وتنامي ظاهرة الإرهاب وانتشار التنظيمات المسلحة التي باتت تهدد الأمن والاستقرار لكافة شعوب المنطقة ، كان للجيش المصري بتماسكه وتلاحمه بأبناء الوطن الدرع القوي الذي حافظ علي بقاء الدولة المصرية في مرحلة هي الأصعب في تاريخ مصر الحديث.
ولقد لعبت القوات المسلحة دورا هاما خلال فترة ثورة 25 يناير ٬2011 وانحازت لمطالب الشعب، واستطاعت بجدارة الحفاظ على كيان الدولة، وعدم إراقة الدماء في مصر، والحفاظ على وحدة الشعب وتمكنت القوات المسلحة خلال تلك الفترة العصيبة من التعامل بأعلى درجات الانضباط الوطني مع أحداث الثورة٬ أو من خلال إدارة المرحلة الانتقالية التي تلتها.
ويستعرض موقع صدى البلد أبرز 5 بيانات أصدرها المجلس الأعلى للقوات المسلحة منذ 10 فبراير 2011 حتى بعد تنحي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عن الحكم.
البيان الأول
صُدر قبل تنحي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بيوم واحد، وتحديدا في 10 فبراير 2011 أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بيانه الأول بأنه منعقد بكامل هيئته برئاسة المشير محمد حسين طنطاوي.
وقال البيان: إنه «انطلاقا من مسئولية القوات المسلحة والتزاما بحماية الشعب ورعاية مصالحه وأمنه، وحرصا على سلامة الوطن والمواطنين ومكتسبات شعب مصر العظيم وممتلكاته، وتأكيدا وتأييدا لمطالب الشعب المشروعة، انعقد اليوم الخميس الموافق العاشر من فبراير 2011 المجلس الأعلى للقوات المسلحة لبحث تطورات الموقف حتى تاريخه».
وأضاف البيان «وقرر المجلس الاستمرار في الانعقاد بشكل متواصل لبحث ما يمكن اتخاذه من إجراءات وتدابير للحفاظ على الوطن ومكتسبات وطموحات شعب مصر العظيم».
البيان الثاني
أما البيان الثاني، فقد ذكر أنه «نظرا للتطورات المتلاحقة للأحداث الجارية والتي يتحدد فيها مصير البلاد، وفى إطار المتابعة المستمرة للأحداث الداخلية والخارجية وما تقرر من تفويض لنائب رئيس الجمهورية من اختصاصات، وإيمانا من مسئوليتنا الوطنية بحفظ واستقرار الوطن وسلامته، قرر المجلس:
أولا: ضمان تنفيذ الإجراءات الآتية: إنهاء حالة الطوارئ فور انتهاء الظروف الحالية .. الفصل في الطعون الانتخابية وما يلي بشأنها من إجراءات .. إجراء التعديلات التشريعية اللازمة وإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة في ضوء ما تقرر من تعديلات دستورية.
وثانيا: تلتزم القوات المسلحة برعاية مطالب الشعب المشروعة والسعي لتحقيقها من خلال متابعة تنفيذ هذه الإجراءات في التوقيتات المحددة بكل دقة وحزم حتى تنامي الانتقال السلمي للسلطة وصولا للمجتمع الديمقراطي الحر الذي يتطلع إليه أبناء الشعب.
وثالثا: تؤكد القوات المسلحة عدم الملاحقة الأمنية للشرفاء الذين رفضوا الفساد وطالبوا بالإصلاح وتحذر من المساس بأمن وسلامة الوطن والمواطنين، كما تؤكد ضرورة انتظام العمل بمرافق الدولة وعودة الحياة الطبيعية حفاظا على مصالح وممتلكات شعبنا العظيم».
البيان الثالث
جاء البيان الثالث، كالتالي:«من المجلس الأعلى للقوات المسلحة.. أيها المواطنون.. في هذه اللحظة التاريخية الفارقة من تاريخ مصر، وبصدور قرار الرئيس محمد حسني مبارك بالتخلي عن منصب رئيس الجمهورية وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد، ونحن نعلم جميعا مدى جسامة هذا الأمر وخطورته أمام مطالب شعبنا العظيم في كل مكان لإحداث تغيرات جذرية فإن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يتطلع مستعينا بالله سبحانه وتعالى للوصول إلى تحقيق آمال شعبنا العظيم، وسيصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة لاحقا بيانات تحدد الخطوات والإجراءات والتدابير التي ستتبع.
إن المجلس في نفس الوقت ليس بديلا عن الشرعية التي يرتضيها الشعب، ويتقدم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بكل التحية والتقدير للسيد الرئيس محمد حسني مبارك على ما قدمه في مسيرة العمل الوطني حربا وسلما وعلى موقفه الوطني في تفضيل المصلحة العليا للوطن.
وفي هذا الصدد فإن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يتوجه بكل التحية والإعزاز لأرواح الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فداء لحرية وأمن بلدهم ولكل أفراد شعبنا العظيم.. والله الموفق والمستعان.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».
البيان الرابع
قال البيان الرابع: إنه «نظرا للظروف التي تمر بها البلاد والأوقات العصيبة التي وضعت مصر وشعبها في مفترق الطرق وتفرض علينا جميعا الدفاع عن استقرار الوطن وما تحقق لأبنائه من مكتسبات، حيث إن المرحلة الراهنة تقتضي إعادة ترتيب أولويات الدولة على نحو يحقق المطالب المشروعة لأبناء الشعب وأبناء الوطن في الظروف الراهنة، وإدراكا من المجلس الأعلي للقوات المسلحة أن سيادة القانون ليست ضمانا مطلوبا لحرية الفرد فحسب، ولكنها الأساس الوحيد لمشروعية السلطة في نفس الوقت، وتصميما ويقينا وإيمانا بكل مسئولياتنا القومية والوطنية والدولية وعرفانا بحق الله ورسالته وبحق الوطن وبسم الله وبعونه يعلن المجلس الأعلي للقوات المسلحة التالي:
أولا: التزام المجلس الأعلي للقوات المسلحة بكل ما ورد في البيانات السابقة التي أصدرها.
ثانيا: أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة على ثقة في قدرة مصر ومؤسساتها وشعبها على تخطي الظروف الدقيقة الراهنة، ومن هذا المنطلق، على كل جهات الدولة الحكومية والقطاع الخاص القيام برسالتهم السامية والوطنية لدفع عملية الاقتصاد إلى الأمام وعلي الشعب تحمل مسئوليته في هذا الشأن.
ثالثا: قيام الحكومة الحالية والمحافظين بتسيير الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة.
رابعا: التطلع إلى الانتقال السلمي للسلطة في إطار النظام الديمقراطي الحر، الذي يسمح بتولي سلطة مدنية منتخبة لحكم البلاد لبناء الدولة الديمقراطية الحرة.
خامسا: التزام جمهورية مصر العربية بكل الالتزامات والمعاهدات والاتفاقيات الإقليمية والدولية.
سادسا: يتوجه المجلس الأعلي للقوات المسلحة إلى شعبنا العظيم أن يتعاون مع إخوانهم وأبنائهم من رجال الشرطة المدنية، ويجب أن يسود الود والتعاون بين الجميع ويهيب برجال الشرطة المدنية الالتزام بشعار الشرطة في خدمة الشعب».
البيان الخامس
قال البيان الخامس ما يلي «في ظل الظروف الطارئة التي تمر بها البلاد وقيام القوات المسلحة بحماية أبناء الشعب الشرفاء الذين قاموا بالمطالبة بحقوقهم المشروعة وبعون الله وتوفيقه أصبح المناخ مهيأ لتيسير سبل الديمقراطية من خلال صدور إعلان دستورى يضمن تعديلات دستورية وتشريعية تحقق المطالب المشروعة التي عبر عنها الشعب لتهيئة المناخ الديمقراطى الحقيقى إلا أنه تلاحظ قيام بعض القطاعات في الدولة بتنظيم وقفات رغم عودة الحياة الطبيعية في ظروف من المفترض أن يتكاتف فيها كافة فئات وقطاعات الشعب لمؤازرة هذا التحرك الإيجابى ودعم جهود المجلس الأعلى للقوات المسلحة لتحقيق كافة طموحات وتطلعات المواطنين».
وأضاف «أن المصريين الشرفاء يرون أن هذه الوقفات في هذا الوقت الحرج تؤدى إلى آثار سلبية تتمثل في الآتى:
أولا: الإضرار بأمن البلاد لما تحدثه من إرباك في كافة مؤسسات ومرافق الدولة.
ثانيا: التأثير السلبى على القدرة في توفير متطلبات الحياة للمواطنين.
ثالثا: إرباك وتعطيل عجلة الإنتاج والعمل في قطاعات من الدولة.
رابعا: تعطيل مصالح المواطنين.
خامسا: التأثير السلبى على الاقتصاد القومى.
سادسا: تهيئة المناخ لعناصر غير مسئولة للقيام بأعمال غير مشروعة الأمر الذي يتطلب من كافة المواطنين الشرفاء تضافر جميع الجهود للوصول بالوطن إلى بر الأمان وبما لا يؤثر على عجلة الإنتاج وتقدمها».
وتابع «والمجلس الأعلى للقوات المسلحة يؤكد أنه في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار للوطن والمواطنين وضمان استمرار عجلة الإنتاج لكافة مؤسسات الدولة، يهيب بالمواطنين والنقابات المهنية والعمالية القيام بدورها على الوجه الأكمل كل في موقعه مع تقديرنا لما تحملوه لفترات طويلة».
وأضاف "ونأمل من الجميع تهيئة المناخ المناسب لإدارة شئون البلاد في هذه الفترة الحرجة إلى أن يتم تسليمها إلى السلطة المدنية الشرعية والمنتخبة من الشعب لتتولى مسئوليتها لاستكمال مسيرة الديمقراطية والتنمية»
