EN 
ركزت الصحف السعودية الصادرة اليوم، الثلاثاء، على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي.
وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان “مبادئ سعودية": “فترة بعد أخرى، تؤكد المملكة قولاً وفعلاً أنها دولة كبرى في المنطقة والعالم، عبر التمسك بحزمة من المبادئ والقيم والثوابت التي لا تحيد عنها، هدفها الأول تعزيز استقرار شعوب العالم، وتوفير احتياجاتها الضرورية، ولو تطلب الأمر تضحيات ضخمة ونكران الذات بعيداً عن أي مصالح شخصية”.
وواصلت: “وأظهرت المملكة هذه القيم والمبادئ بجلاء منذ عقود مضت، عندما تعهدت أمام العالم بتوفير النفط للشعوب كافة، بالكميات المطلوبة والأسعار المعقولة، رافضةً أي مكاسب مالية تأتي على حساب استقرار العالم، وأعلنت المملكة أن استقرار الدول هو جزء لا يتجزأ من استقرارها. مثل هذه المواقف التي لا تخلو من جانب إنساني، تتكرر هذه الفترة مع جائحة كورونا، بتأكيد المملكة الدائم على دعم أي جهود دولية تسهل الوصول إلى لقاحات الفيروس، مع المحافظة التامة على حقوق الملكية الفكرية والمعاهدات الدولية ذات العلاقة، هذا الدعم يضاف إلى مساعي المملكة لمكافحة الوباء في الداخل والخارج، ودعم جهود المنظمات الدولية لاحتواء الآثار الناجمة عنه”.
وبينت: "هذا الموقف أعلنته صراحة الهيئة السعودية للملكية الفكرية، التي أكدت مرة أخرى التزام المملكة بالمعاهدات والاتفاقات الدولية المتعلقة بالملكية الفكرية، وفي مقدمتها اتفاقية الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية "تربس"، إضافة إلى نشر القواعد التنفيذية للترخيص الإجباري لبراءات الاختراع، ويعكس هذا الموقف حرص الرياض على مصالح الشعوب واستقرارها، بجانب حرصها على حقوق الملكية الفكرية للشركات المصنعة للقاحات في توازن يراعي مصالح الطرفين معاً، ويؤكد هذا الحرص دعوة المملكة الدول المصنعة على المضي قدماً نحو المفاوضات القائمة بشأن التنازل عن حقوق الملكية الفكرية للقاحات، وكذا حث الدول التي فيها مقر الشركة المصنعة للقاحات على تسهيل نقل التقنية للدول الراغبة في تصنيع اللقاح لديها".
تنمية عصرية
وأكدت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها بعنوان “تنمية عصرية": “بالمعيار الزمني لمسيرة التنمية المستدامة، تشهد المملكة رصيدا يوميا من الإنجازات، تضيف علامات بارزة جديدة على خارطة مستهدفات رؤية 2030 ، بكل ما تتضمنه من آفاق مفتوحة للطموح الوطني في هذا العهد الزاهر، حيث تقدم المملكة اليوم أنموذجاً مضيئاً للتنمية العصرية المستدامة بمشروعات واستثمارات نوعية تقود نحو اقتصاد المستقبل خلال سنوات قليلة ، لتحصد ثمار الخير والازدهار في ربوع الوطن ورخاء المواطن الذي يجني الكثير من ثمار التفاعل والشراكة مع جهود الدولة في مختلف مواقع العمل والبناء ومناخ الابتكار”.
وقالت: “لقد حققت المملكة بخطوات الرؤية، تحولاً كبيراً نحو الرقمنة وبنية أساسية قوية ومحفزات كبيرة للاستثمار في تقنيات المعلومات والاتصالات، واستحقاقاً لذلك حلت المملكة ضمن المجموعة الأولى لأعلى الدول الرائدة والمبتكرة في مجالي تقديم الخدمات الحكومية والتفاعل مع المواطنين، وذلك بحسب تقرير “النضج الرقمي الصادر عن البنك الدولي”.
بريطانيا .. الأزمة مزدوجة
وقالت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها بعنوان “بريطانيا.. الأزمة مزدوجة”: “يواصل الاقتصاد البريطاني تسجيل تراجع يعد الأكبر على الإطلاق خلال الفترة الأخيرة، بعد إجراءات الإغلاق الخاصة بفيروس كورونا، التي أدخلت البلاد رسميا في حالة ركود، وانكمش الاقتصاد 20.4 في المائة مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام. كما انخفض إنفاق الأسرة في بريطانيا بعد إصدار الحكومة أوامر بإغلاق المتاجر، ما أدى إلى انخفاض إنتاج المصانع وحركة البناء، وأدخل هذا الوضع الصعب المملكة المتحدة في أول ركود لها، بعد تراجع اقتصادها ربعين متتاليين، منذ 2009، فيما عانى قطاع الخدمات، الذي يغذي أربعة أخماس الاقتصاد أكبر انخفاض له على الإطلاق خلال ثلاثة أشهر. وبينما تتوقع آخر التقارير حدوث انتعاشة اقتصادية قوية، يشير بنك إنجلترا إلى أنه لا يرجح عودة مؤشرات الاقتصاد إلى حجمها الذي كان عليه قبل انتشار الوباء حتى نهاية العام المقبل، بينما يتوقع مكتب الميزانية التابع للحكومة، أن يستغرق التعافي وقتا أطول”.
وأضافت: "وفي هذه الأجواء والظروف الاقتصادية الحرجة سجلت بريطانيا نقصا حادا في العمالة، نتيجة انسحابها أول العام الجاري من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، وكانت هذه المعاناة متوقعة، لأن نسبة كبيرة جدا من الأوروبيين الذين يعملون في عدد من القطاعات المحورية، ولا سيما الخدمية منها، عادوا إلى بلادهم، نتيجة القيود المشددة على التوظيف التي تفرضها قواعد "بريكست"، وذلك بعدما صوتت المملكة المتحدة في 2016 على الخروج من الكتلة الأوروبية نهائيا، وكانت المؤشرات تدل على مشكلات جمة على الصعيد الاقتصادي في البلاد مع فك الارتباط الكامل في بداية العام الجاري".
وتابعت: "ومع أزمات كورونا و"بريكست" المجتمعة والمتزامنة في وقت واحد، دخل الاقتصاد البريطاني في ممرات ضيقة وصعبة، باعتراف كبار المسؤولين في البلاد، وذلك بعد أن فوجئ البريطانيون باستمرار النقص الحاد جدا في الأيدي العاملة، ومغادرة عشرات الآلاف من المواطنين الأوروبيين المملكة المتحدة. ففي العام الماضي انسحب أكثر من 200 ألف أوروبي من الأراضي البريطانية، وما حدث بالفعل أن المحال التجارية، وخصوصا تلك العاملة في قطاع المواد الغذائية، عانت ولا تزال نقصا في السلع والإمدادات، فالنقص في الأيدي العاملة شمل خدمة العملاء والسائقين، ناهيك عن النقص الشديد في القطاع الطبي عموما، وفي مجال خدمات مثل الإطفاء، والحراس، إلى جانب خدمات الضيافة والمطاعم، والأنشطة المختلفة الأخرى المرتبطة بها".
واستطردت: “هذا التراجع في العمالة والتوتر الحاضر بسبب تداعيات كورونا يؤثر مباشرة في مسيرة التعافي الاقتصادي عموما، فالتوقعات تشير إلى ارتفاع نسبة معدلات التضخم، وارتفاع أسعار المستهلكين فوق المستهدف لخمسة أعوام مقبلة، وهذه النقطة بحد ذاتها تمثل ضربة للحكومة الحالية، التي تسعى للبقاء في الحكم في الانتخابات المقبلة، عبر تقديم أفضل مستوى من الخدمات والرعاية للناخبين”.
تنمية المواطن والمقيم
وأفادت صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها بعنوان “تنمية المواطن والمقيم”: “لم تُغفِل المملكة يوماً ما، مكانة الأشقاء والأصدقاء المقيمين على ثرى وطننا الحبيب، فلكل مقيم حقه في العيش الكريم، والأمن على نفسه وأهله، وتكفل له الأنظمة حق التديّن، والتملك، وتعليم أبنائه، وشمولهم بالخدمات الصحية، والرعاية الاجتماعية. وقلّما تتوفر هذه المقومات التنموية لإنسان لا يحمل جنسية البلد الذي يقيم فيه، وليس ذلك مستغرباً ولا مستكثراً على مملكة الإنسانية، التي تُعلِي من شأن إنسانية الإنسان، وتحتفي بكل ما يعزز آدميته ويحفظ حقه، ما يؤهله لعودة آمنة ومريحة له بقية عمره في وطنه متى أراد ذلك وانتهى التزامه العملي في المنظومة الحكومية أو الخاصة”.
وقالت: “ويؤكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تأصيل وتعزيز وإدراج حقوق الإنسان في أهداف التنمية المستدامة، ضمن مبادرات هادفة، وتمويلات مالية لبرامج وطنية متوالية تهدف إلى القضاء على الفقر والجوع، وتوفير الرعاية الصحية الجيدة، والتعليم، وتوسيع فرص العمل والابتكار. واعتمدت المملكة النهج التنموي الشامل الذي يحقق رفاهية المواطن والمقيم بصفتهما محوري التنمية وهدفها الأساس في خططها التنموية، ما أعلى شأن دور المملكة دولياً، وأبرز توجهها نحو إرساء دعائم الأمن والسلام، بتسخير كافة مقدّراتها لمجابهة التحديات التي تواجه الإنسان داخل الوطن السعودي وخارجه، وبوأها مركزاً متقدماً باعتبارها من أكبر المانحين والملتزمين بتمويل مشاريع الأمم المتحدة”.
مفهوم الطاقة العالمي
وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها بعنوان “كيف حولت المملكة مفهوم الطاقة العالمي؟”: “الطاقة وعبر السنين، تعتبر نتيجة اختلفت أشكالها وسبل استخراجها وتصنيعها والغايات المرادة منها، ولكن في المحصلة النهائية هـي الـركيزة الأساسية الـتي تقوم عليها قدرة الـفرد والمجتمع والدولة على العيش والعطاء والتقدم.. ويظل توفيرها بالـصورة الـتي تضمن تحقيق هـذه الـغايات هـدفا تشترك فيه دول العالم باختلاف قدراتها وتوجهاتها.. وهي وإن كانت تتوافر كثروات طبيعية في العديد من الـدول إلا أن القدرة على حسن إدارتها من حيث الإنتاج وتحقيق الإمداد باتزان يضمن استدامة المورد وشمولية الفائدة للمصدر والمستفيد بما يحقق الثبات في الاقتصاد الدولي”.
وأضافت: “ما قامت به المملكة العربية السعودية منذ إعلان اكتشاف البئر رقم 7، وهي أول بئر نفط اكتشفت في المملكة، وحتى الوقت الـراهن من قدرة فائقة علـى تنظيم إنتاج الـنفط بل وإعادة صياغة مفهوم إنتاج الطاقة وتثبيت بوصلة الاهتمام العالمي تجاه هذه البقعة المباركة من الكرة الأرضية، ليس لأنها الأرض الوحيدة التي أنعم الله عليها بوجود مثل هذه الموارد الطبيعية، بل لأنها وبفضل حكمة قيادتها الـرشيدة، باتت المصدر الأكثر قوة وقدرة وتأثيرا على ضمان موارد الطاقة للمنظومة الدولية بالـصورة الأمثل والـتي كان لها الفضل رغم تباين التحديات التي مرت عبر التاريخ الحديث ولعل آخرها وأبرزها ما عصف باقتصادات العالم بسبب جائحة كورونا المستجد، بيد أن الدولة تمكنت من أن تعبر ليس بذاتها بل بالعالم من هذه الأزمة لتعود موازين الأمور لمراحل مطمئنة، وهو ما يمثل دلالة أخرى لذلك النهج الراسخ للقيادة الحكيمة في المملكة منذ عهد الملك المؤسس - طيب الله ثراه- وحتى هـذا العهد الزاهر الميمون بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله”.
