EN 
دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أغنى الدول للوفاء بالتزامها بتوفير 100 مليار دولار لدعم انتقال البلدان النامية للوصول بالانبعاثات إلى الصفر خلال اجتماع زعماء العالم في الأمم المتحدة أمس (الاثنين).
وسبق للدول المتقدمة أن التزمت عشيّة الوصول إلى اتفاق باريس بجمع 100 مليار دولار سنوياً اعتباراً من سنة 2020 لدعم البلدان النامية في خفض انبعاثات الكربون عندها، والتقليل من آثار تغير المناخ إلى الحد الأدنى، وأقلمة اقتصاداتها بصورة تمكّنها من التصدي لآثاره.
وفي حين زاد الدعم الدولي لمعالجة تغير المناخ إلى درجة كبيرة منذ 2015 ، إلا أن الدول المتقدمة أخفقت بشكل جماعي في تحقيق هدف تأمين 100 مليار دولار – إذ أكدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأسبوع الماضي رصد 79.6 مليار دولار فقط في 2019.
وإذ لم يبقَ إلا أقل من 50 يوماً على موعد انعقاد قمة العمل المناخي COP26 التي تستضيفها المملكة المتحدة، طلب رئيس الوزراء من قادة العالم البناء على ما تم إنجازه فعلاً حتى الآن، والعمل على ضمان استمرار تدفق التمويل العام والخاص حتى يمكن في نهاية المطاف توفير التمويل المطلوب للمناخ.
وكانت المملكة المتحدة قد التزمت بتقديم 11.6 مليار جنيه إسترليني لتمويل مشاريع المناخ الدولي على مدى السنوات الخمس المقبلة، وهذا ضعف ما التزمت به في السنوات الخمس السابقة. وأعلن رئيس الوزراء تخصيص 550 مليون جنيه إسترليني من هذا المبلغ لدعم البلدان النامية في الوصول بالانبعاثات إلى الصفر من خلال اعتماد السياسات والتقنيات اللازمة لإنهاء استخدام الفحم، وجعل كوكبنا أنظف وأكثر اخضراراً.
قال رئيس الوزراء بوريس جونسون: "من خلال اجتماعنا معاً للاتفاق على التعهد البالغ 100 مليار دولار، أبدت أغنى دول العالم التزاماً تاريخياً تجاه أفقر دول العالم - ونحن الآن مدينون لها بالوفاء بذاك الالتزام. لقد جنت الدول الأكثر ثراءً فوائد التلوث اللامحدود لأجيال كثيرة، وكان هذا في الغالب على حساب البلدان النامية. وبينما تحاول هذه البلدان الآن تنمية اقتصاداتها بطريقة نظيفة وخضراء ومستدامة، من واجبنا دعمها في القيام بذلك - من خلال تقنياتنا وخبراتنا ومن خلال الأموال التي تعهدنا بها."
سيُخصّص 350 مليون جنيه إسترليني من التمويل الذي تم الإعلان عنه أمس لصناديق الاستثمار المتعلقة بالمناخ والتي تعدّ المملكة المتحدة من أكبر المساهمين لها – فهي من أكبر الصناديق متعددة الأطراف في العالم وتتولى عمليات اختبار الحلول المناخية وتوسيع نطاقها في البلدان النامية. ويشمل ذلك دعماً يتم من خلال برنامج تسريع وتيرة التخلي عن الفحم، وهو برنامج يهدف إلى التعجيل بإغلاق محطات الطاقة التي تعمل بالفحم، وإعادة توظيف مواقعها لتوليد طاقة نظيفة، واستحداث وظائف خضراء.
كما سيُرصد ما لا يقل عن 200 مليون جنيه إسترليني إضافي للبرنامج البريطاني - شراكة من أجل تسريع وتيرة التحول المناخي - وهو البرنامج البريطاني الرئيسي للمساعدة التقنية بمجال المناخ.
ويُستعان بهذا البرنامج البريطاني منذ 2018 في 16 بلدا من البلدان ذات الانبعاثات العالية أو سريعة النمو، فهو يوفر خبرة المملكة المتحدة الرائدة عالمياً للمؤسسات العامة والخاصة ومنظمات المجتمع المدني حتى يتمكنوا من مساعدة دولهم على أن تصبح اقتصاداتٍ منخفضةَ الكربون، وبالتالي خفض نسبة الانبعاثات والفقر.
تمثل هذه الالتزامات الجديدة خطوة مهمة على طريق تحقيق الطموح الذي حدده رئيس الوزراء وغيره من زعماء دول مجموعة السبع للمساعدة في تلبية احتياجات البنية التحتية للبلدان النامية، وخاصة حين يتعلق الأمر بالنمو النظيف والأخضر.
في نهاية دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع، ستنشر المملكة المتحدة تفاصيل ما التزمت به الدول المختلفة بالتمويل المناخي حتى الآن. واستجابةً لدعوات الدول النامية لمزيد من الشفافية والقدرة على التنبؤ بتوفر التمويل الدولي للمبادرات المناخية، طلبت المملكة المتحدة من ألمانيا وكندا تولي مهمة بلورة “خطة جمع 100 مليار دولار” ليتم نشرها عشيّة قمة العمل المناخي 26. وستشكل تفاصيل المساهمات التي ستنشرها المملكة المتحدة هذا الأسبوع بنداً رئيسياً في هذه الخطة التي ستحدد كيفية تحقيق جمع 100 مليار دولار سنوياً حتى سنة 2025
