EN 
ترحيب بتوجيهات الرئيس السيسي
- عبده: عدم السماح بدخول منتجات رديئة إلى الأراضي المصرية موقف جرئ من الرئيس
- الصناعات الهندسية: تطبيق المعايير الأوروبية على المستورد يحمي المستهلك ويعزز المنتج المحلي
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بدراسة منع دخول المنتجات والبضائع رديئة الجودة إلى البلاد، والأخذ بالمعايير الأوروبية والأمريكية المطبقة عند استيراد البضائع التي تدخل للسوق المحلية، ومن المقرر أن تقوم الوزارات المعنية، على رأسها وزارة التجارة والصناعة، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، بدراسة الملف خلال الفترة المقبلة، لتنفيذ التوجيهات الرئاسية.
وحول الأمر قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" معلقًا على تصريحات الرئيس، أن عدم السماح بدخول منتجات رديئة إلى الأراضي المصرية مسألة أكون أو لا أكون، ويعتبر موقف جرئ من الرئيس السيسي.
وأكد "عبده" أن المصري مواطن من الدرجة الأولى من حقه الحصول على سلع وخدمات بجودة مرتفعة، ولفت إلى أن قرار الرئيس السيسي يعتبر الخطوة الأولى في سبيل حصول المواطن المصري على سلع ذات كفاءة ومعايير عالمية.
وأضاف رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أنه من الضروري على المنتِج المحلي أن يطور نفسه ويقدم سلع محلية بكفاءة مرتفعة، واشراف الوزارات والهيئات المعنية على عدم السماح له بتقديم منتج منخفض الجودة مع ضبط الأسعار، وذلك في سبيل حصول المواطن المصري على حياة جيدة أيضًا وليس فقط سلع جيدة.
وأكد محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن اتجاه الدولة لإلزام المستوردين باستيراد المنتجات ذات المعايير الأوروبية سوف يساهم في حماية المستهلك المصري من السلع الرديئة، وكذلك عدم إهدار دخلهم ومليارات من الدولارات في إدخال سلع غير جيدة.
وأشار إلى أن الفترات الماضية شهدت استيراد منتجات ذات مواصفات رديئة وسريعة التلف نظرا لقلة أسعارها، في حين أنه يتم استيراد نفس المنتجات من نفس الدولة مثل الصين ولكن بمواصفات مختلفة، وهو ما يجب التصدي له.
وأضاف محمد المهندس أن استيراد تلك السلع بأسعار منخفضة ساهم في خفض الطلب على المنتج المحلي وصعوبة المنافسة معها نظرا لفارق الأسعار بالرغم من اختلاف الجودة لصالح المنتجات المصرية، لذا فإن مع تطبيق هذا الاتجاه سوف تكون هناك منافسة جيدة ويعود الاقبال على السلع المصرية والحد من الواردات.
ولفت إلى أن الغرفة عملت خلال الفترة الماضية على تشجيع تعميق التصنيع المحلي والتشبيك ما بين المصانع الكبيرة والصغيرة من أجل احداث التكامل الصناعي وتوافر المعلومات.
واستعرض الاجتماع ما تم خلال الـ 5 سنوات الماضية، من إنشاء بوابة إلكترونيه للغرفة، فضلا عن تطبيق التحول الرقمي من خلال الربط بين الغرفة وفروعها، وبين قاعدة البيانات بالفرع الرئيسي وفروع الغرفة، وتفعيل الدفع الالكتروني لسداد الاشتراكات للتيسير على الأعضاء بالمحافظات.
وأوضح محمد المهندس أنه تم افتتاح فروع للغرفة في 6 أكتوبر، العاشر من رمضان بمكتب اتحاد الصناعات بالعاشر والمقر السابق للغرفة بوسط البلد، ومقر جديد بمحافظة الإسكندرية سيتم افتتاحه منتصف شهر أكتوبر المقبل، ليخدم مدينة برج العرب الصناعية والمدن الصناعية بضواحي الإسكندرية وحتى محافظة الغربية.
ونوه بأنه جاري إنشاء فروع للغرفة في محافظات قبلي وعلى وجه الخصوص محافظتي سوهاج والمنيا، وفرع بمدينة دمياط الجديدة.
ولفت محمد المهندس إلى أن الغرفة قامت بإصدار أول دليل صناعي ذكي متخصص بالصناعات الهندسية، يحتوي على قاعدة بيانات بمنتجات أعضاء الغرفة البالغ أكثر من 11.2 ألف منشأة، حيث تم اصداره بشكل مطبوع وتطبيق للموبايل، وسوف يتم تحديثه سنويا مع تنظيم حملات تسويقية لمنتجات أعضاء الغرفة المدرجة
