رئيس البنك الدولي يزور الأردن الأسبوع المقبل: إصلاحات الحكومة تدعم النمو

 أكد رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، الذي يزور الأردن الأسبوع المقبل، على أهمية إصلاحات الحكومة الأردنية الداعمة للنمو وتحفيز أنشطة القطاع الخاص.

و أكد مالباس خلال لقائه في واشنطن، وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، ووزير المالية محمد العسعس، تطلعات البنك إلى استمرار المناقشات ومشاريع الشراكة بين الحكومة الأردنية والقطاع الخاص.

الشريدة والعسعس غادرا الأردن الثلاثاء، إلى الولايات المتحدة الأميركية، في زيارة عمل للبناء على مخرجات زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى واشنطن في يوليو الماضي.

وبحسب وكالة عمون الأردنية ناقش الجانبان أولويات عمل الحكومة للأعوام (2021-2023)، بما في ذلك خلق مناخ أعمال يمكّن من نمو القطاع الخاص، وخلق فرص عمل، واستدامة قطاع الطاقة، والتكامل الإقليمي.

وشكر مالباس الأردن على دوره المهم في استضافة وتقديم الخدمات الصحية والتعليمية لأكثر من 3 ملايين لاجئ من المنطقة.

وأشاد بنجاح الأردن في تنفيذ برنامج التجويلات النقدية الطارئة لأسر وعمّال تضرروا من جائحة فيروس كورونا في الأردن، البالغة قيمته الإجمالية 664 مليون دولار، لتقديم مساعدات نقدية لأكثر من 270 ألف أسرة فقيرة في الأردن.

وسيجري الوفد الوزاري الاقتصادي مباحثات مع عدد من مسؤولي الإدارة الأميركية والمديرين التنفيذيين في مجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومؤسسات التمويل الدولية، ومجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين الأميركيين.

وتشمل الزيارة أيضا، لقاءات عدد من المسؤولين في الكونغرس ووزارة الخارجية، ووزارة المالية، والوكالة الأميركية للتنمية الدولية وغيرها من الأذرع التنفيذية المعنية بملف التعاون التنموي مع المملكة.

وأنجز الأردن والبنك الدولي 112 من أصل 157 مشروعا وبرنامجا تمويليا منذ بدء تعاونهما في عام 1961، فيما لا يزال 25 مشروعا قيد التنفيذ، بحسب بيانات المؤسسة الدولية، التي وصلت محفظتها في الأردن إلى 3.25 مليار دولار حتى نهاية آب.

ووفق بيانات للبنك الدولي فإن 13 مشروعا لم يتم تنفيذها، وتم إلغاؤها، فيما بقيت 7 مشاريع قيد الإنشاء والتقييم في عدة مجالات.

والمشاريع التي يدرس الأردن والبنك الدولي، تشمل قطاعات دعم الشركات الخاصة المتأثرة بفيروس كورونا، المرحلة الثانية من الباص سريع التردد، قطاع المياه، توزيع المطاعيم في الأردن، الزراعة ذات القيمة المضافة، مشروع الاقتصاد الرئيسي المتخصص في عدة قطاعات، ومشروع لدعم قطاع الكهرباء الأردن.

ووقع البنك والأردن منذ مطلع العام، 3 برامج ومشاريع، بلغ إجمالي قيمتها الملتزم بها نحو 1.567 مليار دولار، 840 مليون دولار منها من البنك الدولي.