الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الكونجرس يواجه قرارا مصيريا.. الديون بلغت 28.4 تريليون دولار والحكومة مهددة بالانهيار

جو بايدن
جو بايدن

اقترب الكونجرس الأمريكي من الموعد النهائي المحدد لإقرار موازنة الحكومة، وأيضا لحل مشكلة الديون المتراكمة على الولايات المتحدة البالغة 28.4 تريليون دولار، وهو الأمر الذي سيتطلب دعما كبيرا من قبل الحزب الديمقراطي للرئيس جو بايدن خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

 

ووفقا لوكالة “رويترز” للأنباء، فإن الكونجرس يواجه الموعد النهائي لاتخاذ قرارين حاسمين، سيؤثران علي مستقبل إدارة بايدن.

 

الأول: تمويل الوكالات الفيدرالية والحكومية أو مواجهة الإغلاق الحكومي الجزئي، والموعد النهائي للقرار سيكون يوم 30 سبتمبر من العام الجاري.

 

الثاني: وهو إغلاق جزئي لمدة ثلاث سنوات، وهو ما سيكون محرجًا لإدارة بايدن، في الوقت الذي تتخبط فيه واشنطن في مواجهة جائحة فيروس كورونا وتعزيز الاقتصاد.

 

ومع نفاد أموال وزارة الخزانة الأمريكية بسبب سداد التزاماتها، في فترة أواخر أكتوبر أو أوائل نوفمبر، يعني أن الحكومة تواجه خطر التخلف عن السداد إذا لم يتخذ الكونجرس أي إجراء.

 

وفي ما يلي الطرق التي يمكن من خلالها تفعيل كلا الخيارين ليصبح قانونًا في الأسابيع المقبلة:

 

خطة تمويل الحكومة


أمام الكونجرس حتى 30 سبتمبر من العام الجاري، لتجنب عودة الإغلاق العام مرة أخرى للخدمات الحكومية، مما قد يعني إغلاق بعض المتنزهات الوطنية، وتقليل الفحوصات الأمنية للمطارات، وانقطاع خدمات الصحة العامة أثناء الجائحة، وانقطاع الأموال المدفوعة للمحاربين القدامى والمتقاعدين.

 

ويتفق الديموقراطيون والجمهوريون بشكل أساسي على الحاجة إلى التحرك بسرعة للحفاظ على عمل الحكومة ووافق مجلس النواب بالفعل على مشروع قانون.

 

وفي حين أن الديمقراطيين يتمتعون بأغلبية ضئيلة في الكونجرس، يمكن للجمهوريين منع مشروع القانون بموجب قواعد مجلس الشيوخ التي تتطلب موافقة 60 عضوًا من 100 على معظم التشريعات. 

 

ويقول الجمهوريون إنهم يعارضون مشروع القانون لأنه يتضمن تعليقًا مؤقتًا لحد الدين، وبينما يعارضون السماح للحكومة الأمريكية بالتخلف عن السداد، فإنهم يريدون من الديمقراطيين تعليق حد الدين دون أصواتهم.

 


ماذا لو صوت الجمهوريون في الكونجرس ضد القانون

 

إذا نفذ الجمهوريون في مجلس الشيوخ تهديدهم بعرقلة مشروع القانون، فلن يكون أمام الديمقراطيين متسع من الوقت للتصرف قبل أن تبدأ الحكومة في الإغلاق.

 

ويمكنهم ببساطة إزالة شرط حد الدين من مشروع القانون والاندفاع لتمرير القانون المعدل في مجلس النواب ثم في مجلس الشيوخ.

 

ويمكن تحقيق ذلك في غضون ساعات فقط، ولكن حتى عضو جمهوري واحد في مجلس الشيوخ يمكن أن يبطئ الأمور عن طريق المماطلة.

 

الكونجرس وقرار مصيري للحد من الديون


لدى الديمقراطيين طريقتان محتملتان لتعليق حد الدين والسماح له بالارتفاع لفترة زمنية محددة حيث ينفق الكونجرس المزيد والمزيد من الأموال ولا توجد إيرادات لتغطيتها. 

 

وكتب الاقتصاديون، في بنك جولدمان ساكس، في مذكرة الأسبوع الماضي، أن الوضع الحالي هي أخطر موعد نهائي لحد الديون منذ عقد.

 

وحث وزراء الخزانة السابقون ومسئولو الاحتياطي الفيدرالي الجمهوريين على دعم الزيادة. 

 

ولاحظ الديمقراطيون أنهم أيدوا زيادة أولويات الجمهوريين خلال الإدارات الجمهورية السابقة.


تسوية الميزانية


تسوية الميزانية هي مناورة تتجاوز تشريع الكونجرس، وهو 60 صوتًا لتقديم مشروع قانون، وهي نفس المناورة التي استخدمها كبير الجمهوريين في الكونجرس، ميتش ماكونيل، لتمرير مشروع قانون شامل لخفض الضرائب. 

 

والآن يريد الديمقراطيين استخدام هذه الطريقة لحل مشكلة الديون، ولا يتعين على الجمهوريين التصويت، ولكن سيتحملون المسئولية عن زيادة حد الدين.

 

ويمكن للديمقراطيين وضع تشريع يحد من سقف الديون في ميزانية الرئيس بايدن الاصلاحية البالغة 3.5 تريليون دولار، ولكن الحزب منقسم بشدة بشأن مشروع القانون.

 

ومن المحتمل أن تتم الموافقة على زيادة سقف الديون، باستخدام عملية المصالحة، من قبل اعضاء الكونجرس، وذلك نظرًا لوجود قيود صارمة على استخدامها.

 

وفي غضون ذلك، يقدر مركز السياسة المشترك بين الحزبين، أن وزارة الخزانة ستستنفذ بالكامل في وقت ما بين 15 أكتوبر ومنتصف نوفمبر، ما لم يتخذ الكونجرس إجراءات في الوقت المناسب، فمن المحتمل أن تسقط حكومة الولايات المتحدة في حالة التخلف عن السداد.