EN 
قانون الثروة المعدنية من أهم القوانين التى أصدرها مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور على عبد العال ، حيث يستهدف قانون الثروة المعدنية تشجيع المساهمة في التنمية المجتمعية للمحافظات لمساعدتها في القيام بمسئولياتها تجاه هذا المجال الحيوي بتقرير نسبة 3% من قيمة الإنتاج السنوي لخامات المحاجر للتنمية المجتمعية، وفك الازدواجية والتشابك بتحديد جهات الولاية على وجه القطع والوضوح بأن يكون الترخيص للمناجم خاصًا بهيئة الثروة المعدنية أما المحاجر والملاحات فيكون للمحافظة أو هيئة المجتمعات العمرانية حسب الأحوال تحت إشراف هيئة الثروة المعدنية.
أهداف قانون الثروة المعدنية
وبشأن فلسفة قانون الثروة المعدنية وأهدافه: تضمن بأنه نظراً للسلبيات التي أظهرها التطبيق العملي للقانون رقم 198 لسنة 2014 في مجال التعدين ومن أهمها قلة الاستثمار سواء كان أجنبيًا أو محليًا في مجال التعدين وعدم الاستغلال الأمثل لموارد الدولة الطبيعية رغم امتلاك مصر لمساحات شاسعة غنية بالموارد الطبيعية وعدم إقامة مشروعات صناعية على خامات المناجم والمحاجر والملاحات وتعظيم القيمة المضافة منها.
ووضع قانون الثروة المعدنية ضوابط واضحة لتحقيق الاستغلال الأمثل لثروة مصر التعدينية من مناجم ومحاجر وملاحات وتفعيل حوافز الاستثمار سواء كانت حوافز ضريبية أو حوافز إضافية أخرى غير ضريبية، وإقامة مشروعات صناعية تؤدي إلى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وزيادة دخل مصر السنوي من العملة الأجنبية وصب عائداتها في الخزانة العامة للدولة لكي يظهر دورها في عمليات التنمية والناتج القومي الإجمالي إيمانًا بأن التعدين هو أقصر الطرق المتاحة لازدهار الاقتصاد القومي المصري، وذلك كله من خلال قواعد قانونية منضبطة وشفافة تحدث توافق بين المستثمر والحكومة على آلية استغلال الثروة المعدنية ويواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية ويحافظ على ثروات مصر التعدينية وتنميتها وخلق قيمة مضافة، خاصة أن الدول الكبرى في مجال التعدين يسهم التعدين فيها بنسبة 10% من الدخل القومي في حين أن نسبة مساهمة المحاجر والمناجم في الدخل القومي المصري ضئيلة للغايةح حيث إن العائد من الاستثمار في المحاجر لا يتعدى 850 مليون جنيه سنويًا، وبالنسبة للمناجم العائد منها 2.5 مليار جنيه سنويًا، رغم أن هذه الصناعة من الصناعات الجاذبة للاستثمار واستيعاب الأيدي العاملة، وذلك كله في إطار أن موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها.
سقف مئوي للإتاوات
وتضمن قانون الثروة المعدنية تحديد سقف مئوى للإتاوات التى يؤديها المرخص له للهيئة أو الجهة المختصة بحسب الأحوال سنويا كما تم تحديد نسبة 1% يؤديها للهيئة من قيمة انتاجه السنوى للمساهمة فى التنمية المجتمعية بالمحافظة الواقع بها موقع الاستغلال فضلا عن 6% منه للجهة المختصة تخصص لذات الغرض.
عقوبات التعدي على قواعد التنقيب عن الثروة المعدنية
ووضع قانون الثروة المعدنية عقوبات بشأن التعدى على قواعد التنقيب عن الثروة المعدنية:
- وطبقا لـ قانون الثروة المعدنية يعاقب قائد المركبة التي تحمل خامات محجرية من محاجر غير مرخصة مع علمه بذلك بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر وغرامة مالية ضعف قيمة المادة المحجرية أو إحدى هاتين العقوبتين.
يعاقب قائد المركبة بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه إذا: خرج من منجم أو محجر أو ملاحة بحمولة تجاوز الحمولة المقررة برخصة التسيير، أو بغير غطاء سميك يغطي السيارة ويحول دون تطاير أو تساقط المواد الخام أثناء سير السيارة.
- مصادرة الخام المضبوط والأدوات والآلات المستخدمة في الجريمة ورد مثلي قيمة ما تم استخراجه من خامات.
- وطبقا لـ قانون الثروة المعدنية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل من أصدر أو اشترك في إصدار ترخيص بإقامة محجر أو باستغلاله على أرض زراعية أو مستصلحة دون موافقة وزارة الزراعة.
