EN
في إطار توجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بتكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية وتعزيز منظومة التفتيش على المجازر والأسواق، نفّذ فرع الهيئة بمحافظة الإسماعيلية، برئاسة الدكتورة هانم سالم، حملات رقابية مكثفة على مجازر الدواجن بمركز ومدينة أبو صوير، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
ضبط دواجن فاسدة ومادة كيميائية محظورة
وكشفت أعمال التفتيش عن ضبط 91 طنًا من الدواجن المجمدة داخل أحد المجازر، حيث تبين من الفحص الظاهري ظهور علامات فساد عليها، ما يجعلها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
كما تمكنت فرق التفتيش من ضبط مادة كيميائية محظور استخدامها في الأغذية، كانت تُستخدم لتغيير خواص الدواجن المذبوحة، بالمخالفة للاشتراطات والضوابط المنظمة لسلامة الغذاء.
تحرير 4 محاضر واتخاذ الإجراءات القانونية
وأسفرت الحملة عن تحرير 4 محاضر لمخالفات شملت عدم استيفاء الاشتراطات الصحية، وعدم توافر الشهادات الصحية للعاملين، إلى جانب مخالفات أخرى تم رصدها أثناء أعمال التفتيش.
وتم التحفظ على جميع المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المنشآت المخالفة، مع إخطار جهات التحقيق المختصة لاستكمال الإجراءات.
حملات رقابية مستمرة لحماية المستهلك
وأكدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء أن الرقابة على المجازر تمثل أحد المحاور الرئيسية في منظومة الرقابة الغذائية، لما لها من دور في ضمان إنتاج وتداول لحوم ودواجن آمنة، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والفنية في جميع مراحل الذبح والتجهيز والتخزين، بما يسهم في الحد من تداول المنتجات غير المطابقة للمواصفات وحماية الصحة العامة.
وأوضحت الهيئة أنها تواصل تنفيذ حملاتها الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية بمختلف المحافظات، ضمن خطة متكاملة لمتابعة السوق المحلي، والتأكد من سلامة الأغذية المتداولة، وضبط أي ممارسات من شأنها الإضرار بصحة المواطنين، في إطار دورها الرقابي لتعزيز منظومة سلامة الغذاء ورفع مستوى حماية المستهلك.
كما دعت الهيئة المواطنين إلى سرعة الإبلاغ عن أي شكاوى أو ملاحظات تتعلق بسلامة الغذاء عبر القنوات الرسمية، بما يسهم في سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة والحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين.
العقوبات القانونية
تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية، حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.
ونص على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق”.
وتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.
ويتضمن القانون فى مادته 116 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألفا، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار.
