EN
تقدم النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، بسؤال لرئيس مجلس الوزراء، ووزراء النقل والمواصلات، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن «آليات تعويض وتوفير سكن بديل للمواطنين المتضررين من توسعات الطريق الدائري بمنطقة القوس الغربي بإمبابة، والوراق».
وأكد «عبدالقادر»، خلال سؤاله الذي قدمه للمستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أن الدولة المصرية تشهد نهضة عمرانية وتطويراً غير مسبوق في شبكة الطرق والمحاور، ومنها مشروع توسعة الطريق الدائري وتدشين مسار «الأتوبيس الترددي (BRT)».
وقال النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب: «على الرغم من دعمنا الكامل لهذه المشروعات القومية، إلا أن آلية التعامل مع المواطنين المتضررين من قرارات الإزالة تشوبها إشكاليات اجتماعية واقتصادية خطيرة، لا تتسق مع توجيهات القيادة السياسية بتوفير الحياة الكريمة، للمواطنين».
وأضاف «عبدالقادر»: «وقد تلقينا العديد من الشكاوى والاستغاثات من أهالي منطقة القوس الغربي بإمبابة وشارع ملاعب مركز بشتيل بالوراق، الذين فوجئوا بصدور قرارات إزالة لعقاراتهم المأهولة بالسكان، وهي عقارات رسمية وحاصلة على تراخيص بناء قانونية منذ سنوات طويلة، منها على سبيل المثال عقارات مرخصة من مجلس مدينة الوراق منذ عام 2007، مما ينفي عنها صفة العشوائية أو المخالفة».
وتابع: «وتكمن الأزمة الحقيقية في آلية التعويض المتبعة؛ حيث تم إبلاغ الأهالي بصرف تعويض مؤقت زهيد للغاية لا يتناسب مطلقاً مع القيمة الإيجارية أو الشرعية الحالية، بواقع 40 ألف جنيه للغرفة الواحدة، مع إرجاء صرف التعويض النهائي لعدة سنوات عبر هيئة المساحة والمحاكم، وهذا الإجراء يهدد مئات الأسر بالتشريد الفوري، إذ لا يمكن لهذا التعويض المؤقت أن يوفر مسكناً بديلاً في ظل الأسعار الحالية».
وحدد «عبدالقادر»، عدة تساؤلات وجهها للحكومة، وهي:«ما هي المعايير التي استندت إليها الحكومة لتحديد قيمة التعويض المؤقت؟، وهل تراعي هذه القيمة الأسعار السوقية الحالية للعقارات بما يضمن للمواطن شراء مسكن بديل مكافئ؟، ولماذا لا يتم تطبيق مبدأ التعويض الفاعل والعادل مُقدماً وقبل بدء الإزالة وفقاً لصحيح القانون والدستور، بدلاً من إدخال المواطن في نفق المعاملات البيروقراطية والقضائية التي قد تمتد لسنوات؟، ولماذا لا تفعل الحكومة خيار التعويض العيني، بمعنى شقة مقابل شقة، كبديل أولي وجاذب للمواطنين؟، وما هو المانع من استغلال الوحدات السكنية الشاغرة بمشروع إسكان أرض مطار إمبابة، أو المشروعات المجاورة لنقل هذه الأسر المتضررة إليها مباشرة بشكل يحفظ كرامتهم؟، وهل قامت وزارة النقل بالتنسيق مع الجهات الهندسية لدراسة حلول وفراغات بديلة لمسار المشروع تُغني عن إزالة العقارات المأهولة بالكامل، تقليلاً للتكلفة الاقتصادية على الدولة والأعباء الاجتماعية على المواطن؟».
