EN
تقدم النائب أمير أحمد الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن قرار الحكومة رفع أسعار الكهرباء بنسبة 12%، مطالبًا بالكشف عن المبررات التي استند إليها القرار، والإجراءات التي تعتزم الدولة اتخاذها لتخفيف آثاره على المواطنين.
وأكد الجزار أن قرار زيادة أسعار الكهرباء يأتي في توقيت يشهد ضغوطًا اقتصادية متزايدة على المواطنين، في ظل استمرار ارتفاع أسعار السلع والخدمات وتراجع القدرة الشرائية، معتبرًا أن تحميل المواطنين أعباءً معيشية جديدة دون الإعلان عن إجراءات موازية للحماية الاجتماعية يثير العديد من علامات الاستفهام.
رفع أسعار الخدمات الأساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية
وأشار النائب إلى أن الاعتماد المتكرر على رفع أسعار الخدمات الأساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية يستدعي مراجعة شاملة للسياسات الحكومية، متسائلًا عن مدى كفاءة إدارة قطاع الكهرباء، وخطط الحكومة لخفض النفقات وتحسين الأداء بدلًا من تحميل المواطن تكلفة الإصلاحات.
وتضمن السؤال البرلماني عددًا من الاستفسارات، أبرزها: ما المبررات الاقتصادية والفنية التي دفعت الحكومة إلى زيادة أسعار الكهرباء بنسبة 12% في هذا التوقيت؟ وهل أجرت دراسة لقياس الآثار الاجتماعية والاقتصادية للقرار على الأسر محدودة ومتوسطة الدخل؟ وما نتائج تلك الدراسة؟
كما تساءل الجزار عن الإجراءات العاجلة التي ستتخذها الحكومة لحماية المواطنين من تداعيات الزيادة، في ظل استمرار موجات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، إلى جانب خطة الحكومة لضمان استقرار أسعار الكهرباء مستقبلًا وعدم اللجوء إلى زيادات متكررة.
وطالب عضو مجلس النواب الحكومة بإعادة النظر في القرار، وتقديم بيان واضح أمام البرلمان يشرح أسباب الزيادة، ويستعرض خطة الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مؤكدًا أن تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الأكثر تأثرًا يجب أن يظل في مقدمة أولويات السياسات الاقتصادية.
